الجريدة الرسمية
عدد 6474 - 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)
ج) يعني لفظ "الكوت ديفوار تراب جمهورية الكوت ديفوار بما في ذلك البحر الإقليمي، وكذا المنطقة الاقتصادية الخاصة والجرف القاري اللنين تمارس عليهم الكوت ديفوار حقوقها السيادية طبقا للقانون الدولي ولتشريعها الوطني بهدف استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الموجودة في مياه البحر وسطحه وباطنه :
د) يعني لفظ " ضريبة " حسب سياق النص الضريبة المغربية ذو الضريبة الإيفوارية :
٠) يشعل لفظ "شخص الأشخاص الطبيعيين و الشركات و شركات الأشخاص وأي مجموعات أخرى من الأشخاص :
و) يعني لفظ شركة" أي شخص معنوي أو أي كيان يعتبر شخصا معنويا لأغراض فرض الضريبة :
ذا تعني عبارتا مقاولة دولة متعاقدة " و مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى على التوالي مقاولة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة و مقاولة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى :
ح) تعني عبارة "النقل الدولي" أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة تقوم باستغلالها مقاولة يوجد مقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة، ما عدا الحالة التي يتم فيها استغلال السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى :
ط ) تعني عبارة "السلطة المختصة":
(ا) في حالة المملكة المغربية: وزير المالية أو ممثله المرخص له بذلك : (11) في حالة جمهورية الكوت ديفوار : وزير الاقتصاد والمالية أو معثله المرخص له بذلك :
ي) يعني لفظ "مواطن" :
(١) أي شخص طبيعي يحمل جنسية دولة متعاقدة :
(١١) أي شخص معنوي، شركة أشخاص أو جمعية منشأة طبقا التشريع الجاري به العمل في دولة متعاقدة :
2- لتطبيق الاتفاقية في أي وقت من طرف دولة متعاقدة، يكون لكل لفظ أو عبارة لم يتم تعريفه في الاتفاقية المعنى الذي يمنحه إياه في ذلك الوقت تشريع تلك الدولة المتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، ويرجح المعنى الممنوح لهذا اللفظ أو العبارة من طرف التشريع الضريبي لهذه الدولة على المعنى الذي تمنحها إياه الفروع الأخرى من تشريع تلك الدولة.
المادة الرابعة المقيم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم بدولة متعاقدة " أي شخص، وفقا لتشريع تلك الدولة، يخضع للضريبة فيها بموجب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو مقر إدارته أو أي معيار أخر ذي طابع مشابه، ويطبق كذلك على تلك الدولة وكذا على جميع فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية أو الإقليمية. غير أن هذه العبارة لا تشمل المتاقي من مصادر موجودة في تلك الدولة ال الين لا الة في قال الدولة إلا على الخل
4787 2 - عندما يكون شخص طبيعي، تبعا لمقتضيات الفقرة 1، مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين، تسوى وضعيته بالكيفية التالية :
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما فقط بالدولة التي يوجد له فيها سكن دائم : وإذا كان له سكن دائم في كلتا الدولتين، يعتبر مقيما فقط بالدولة التي تربطه بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية) :
ب) إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية، أو لم يوجد له سكن دائم في أي من الدولتين، يعتبر مقيما فقط بالدولة المتعاقدة التي يقطن فيها بصفة اعتيادية ؛
ج) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين أو لا يقطن في أي منهما. يعتبر مقيما فقط بالدولة التي هو مواطنها :
د) إذا كان هذا الشخص مواطنا لكلتا الدولتين أو لم يكن مواطنا لاي منهما، تفصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين في القضية باتفاق مشترك.
3- إذا كان شخص غير الشخص الطبيعي مقيما بالدولتين المتعاقدتين وفقا لمقتضيات الفقرة 1، فإنه يعتبر مقيما فقط بالدولة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية.
المادة الخامسة
المؤسسة المسهرة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة مؤسسة مستقرة " مكان عمل ثابت تمارس من خلاله مقاولة نشاطها كليا أو جزئيا.
2 - تشمل عبارة مؤسسة مستقرة " بالخصوص :
أ) مقر الإدارة :
ب) الفرع :
ج) المكتب ؛
د) المصنع :
٥) المشغل :
و) المنجم، بتر البترول أو الغاز، المقلع أو أي مكان آخر لاستكشاف واستخراج الموارد الطبيعية ؛
ز) المكان المستخدم كمنفذ للبيع: و
ح) المستودع الموضوع رهن إشارة شخص من أجل تخزين سلع لأخر.
3 - تشمل عبارة "مؤسسة مستقرة " كذلك :
1) ورشة بناء أو مشروع بناء أو تجميع أو تركيب أو أنشطة الإشراف المتعلقة بها، لكن فقط إذا استمرت الورشة أو المشروع أو الأنشطة لأكثر من ستة أشهر :