BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6474 بتاريخ 16 يونيو 2016، الصفحة 64

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6474 ·

4794

الجريدة الرسمية

3 - على الرغم من مقتضيات الفقرتين او 2، فإن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة التي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية والناشئة في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة كذلك في تلك الدولة الأخرى.

المادة الثالثة والعشرون قادي الاناجاج الضريبي

يتم تفادي الازدواج الضريبي بالمطريقة الأتية:

1 - عندما يحصل مقيم بدولة متفاقدة على مداخيل تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، فإن الدولة المذكورة أولا، مع مراعاة مقتضيات الفقرة 2، تمنح على الضريبة التي تستخلصها عن مداخيل هذا المقيم خصما يساوي مبلغ الضريبة على الدخل المؤداة في الدولة المتعاقدة الأخرى. إلا أن هذا الخصم لايمكنه أن يتجاوز الجزء من الضريبة على الدخل في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا، المحسوية قبل الخصم، والمطابقة للمداخيل المفروضة عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 - لغرض تطبيق مقتضيات الفقرة 1، فإن الإعفامات والتخفيضات الضريبية التي يستفيد منها مقيم بدولة متعاقدة برسم المداخيل الخاضعة للضريبة في تلك الدولة لفترة محددة طبقا للتشريع الداخلي لتلك الدولة المتعلق بالتشجيعات الضريبية تعتبر بعثابة. أداء لتلك الضرائب ويجب خصمها من الضريبة المحتمل فرضها على تلك المداخيل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

3 - عندما تكون المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة معفاة من الضريبة في تلك الدولة وفقا لأي مقتضى من هذه الاتفاقية، فإن تلك الدولة، من أجل احتساب مبلغ الضريبة على باقي مداخيل المقيم، تأخذ بعين الاعتبار المداخيل المعفاة.

المادة الرابعة والعشرون عدم التميز

1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها، تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى النين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة. ويطبق هذا . المقتضى كذلك، على الرغم من مقتضيات المادة 1، على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين.

2 - لا يخضع الأشخاص العديمو الجنسية المقيمون بدولة متعاقدة في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها تختلف أو تكون أكثر عبنا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة.

عدد 6474 - 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016) 3- إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يتم في تلك الدولة الأخرى بصفة تكون أقل أفضلية من فرض الضريبة على مقاولات تلك الدولة الاخرى التي تعارس نفس النشاط. ولا يمكن تأويل هذا المقتضى على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى خصومات شخصية أو إسقاطات أو تخفيضات ضريبية بالقدر الذي تمنحه لمقيميها اعتبارا لوضعيتهم المدنية أو لأعبائهم العاتلية.

4 - باستثناء الحالات التي لا تطبق فيها مقتضيات الفقرة 1 من المادة 9 أو الفقرة 7 من المادة 11 أو الفقرة 6 من المادة 12، فإن الفوائد والإتاوات والمصاريف الأخرى المؤداة من طرف مقاولة دولة متعاقدة إلى مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تخصم، عند تحديد أرباح تلك المقاولة المفروضة عليها الضريبة، طبقا لنفس الشروط كما لو كانت مؤداة إلى مقيم بالدولة المذكورة أولا.

5 - إن مقاولات دولة متعاقدة يوجد رأسمالها كليا أو جزئيا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في حوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتسعاقدة الأخرى لا تخضع في الدولة المذكورة أولا لأية ضريبة أو الستزامات تتعلق بها تختلف أو تكون أكثر عبنا من تلك التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المقاولات المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة أولا .

6 - لا يمكن في أي حال تنويل مقتضيات هذه المادة على أنها تمنع أي من الدولتين المتعاقدتين من :

1) تحصيل الضريبة المحجوزة من المصدر المشار إليها في الفقرة 6 من المادة ١ :

ب) تطبيق مقتضيات تشريعها الداخلي المتعلقة بنقص الرسملة وأثمان التحويل.

7 - تطبق مقتضيات هذه المادة، على الرغم من مقتضيات المادة 2. على الضرائب بمختلف أنواعها وتسمياتها..

المادة الخامسة والعشرون المعطرة الوبية

1 - عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية، فبإمكانه، وبصرف النظر عن وسائل الطعن المنصوص عليها في التشريع الداخلي لهاتين الدولتين، أن يعرض حالته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها أو، إذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة أمن المادة 24، على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي هو مواطنها. ويجب أن تعرض هذه المالة خلال الثلاث سنوات الموالية لأول إخطار بالتدابير التي أدت إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية.

· فهرس العدد 6474 ·