BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6474 بتاريخ 16 يونيو 2016، الصفحة 89

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6474 ·

عدد 6474 - 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016) الجريدة الرسمية 4819

ولهذا الغرض، يمنح كل طرف متعاقد موافقته النهانية على أن يخضع كل نزاع يتعلق بالاستثمارات لمسطرة التحكيم هاته

4 - لا يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين، طرف في النزاع، أن يثير اعتراضا في أية مرحلة من مراحل التحكيم أو تنفيذ قرار تحكيمي بدعوي أن المستثمز لطرف الآخر في النزاع قد حصل على تعويض يغطى جزئيا أو كليا خسانرد بموجب عقد تأمين .

5 - تتخذ محكمة التحكيم قراراتها استنادا إلى القانون الوطني للطرف المتعاقد الطرف في النزاع الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه، بما فيها القواعد المتعلقة بننازع القوانين ومقتضيات هذا الاتفاق ومقتضيات الاتفاقات الخاصة التي يمكن أن تكون قد ابرمت بشأن الاستثمار وكذا مبادئ القانون الدولي

6- تعتبر أحكام التحكيم نهانية وملزمة بالنسبة لطرفي النزاع، ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ هذه الأحكام طبقا لتشريعه الوطني

المادة العاشرة تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين

1 - إن أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق نتم تسويته بقدر الإمكان بالطرق الدبلوماسية .

إذا تعذر ذلك، يعرض الخلاف على لجنة مختلطة خاصة تتألف من ممثلي الطرفين، تجتمع بدون تاخير بناء على طلب الطرف الذي يعجل بتقديم هذا الطلب

2. إذا تعذر على اللجنة المختلطة الخاصة حل هذا النزاع في ظرف ستة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات، يعرض على محكمة للتحكيم بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين

3 - تتكون محكمة التحكيم على الشكل التالي: يعين كل طرف متعاقد . حكما ويختار الحكمان معا حكما ثالثا من رعايا دولة أخرى كرنيس لهيئة التحكيم، ويجب تعيين الحكمين في ظرف ثلاثة أشهر و تعيين الرئيس في ظرف خمسة أشهر، ابتداء من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر نيته في عرض

النزاع على محكمة التحكيم.

الطرفين المتعافين بدعوة رنص مكمل العقل أندولية للقام بالأعيدت اللاز ماحد

· فهرس العدد 6474 ·