الجريدة الرسمية
عدد 6475 - 14 رمضان 1437 (20 يونيو 2016)
4865
المجلس الدستوري
قرار رقم 1004.16 م.إ صادر في 28 من شعبان 1437 (4 يونيو 2016)
الحمدالله وحده ،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري.
بعد اطلاعه على العرائض الأربع المسجلة بأمانته العامة على التوالي في 13 و16 و19 أكتوبر 2015، الأولى والثانية قدمهما السيد خاليد سفير، بصفته واليا لجهة الدار البيضاء- سطات، طالبا فيهما إلغاء انتخاب السيدين حميد زاتني وجمال بن ربيعة عضوين بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم «جهة الدار البيضاء - سطات»، والثالثة والرابعة قدمهما السيدان عبد اللّٰه لحسيني - بصفته ناخبا - ومحمد بزهواني - بصفته مرشحا - طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد محمد
مهدب عضوا بمجلس المستشارين عن نفس الهيئة المذكورة؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الأربع المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 نوفمبر و23 ديسمبر 2015 المدلى بها من طرف الطاعن الأول بعد أن منحه المجلس الدستوري، بناء على طلبه، أجلا إضافيا للإدلاء بجزء من المستندات؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 23 نوفمبر 2015 و19 و22 يناير 2016:
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصلين 132 و 177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014):
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، خصوصا المادة 92 منه؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وتلك المستحضرة من طرف المجلس الدستوري، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الأربعة:
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون: وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الهيئة الناخبة:
من حيث الشكل :
حيث إن المطعون في انتخابهما السيدين جمال بن ربيعة ومحمد مهدب يدفعان، كل فيما يخصه، بعدم قبول عرائض الطعن الموجهة ضدهما على أساس :
1 - مخالفتها للمادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص على وجوب توجيه الطعن ضد قرارات مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجنة الجهوية للإحصاء، وليس ضد المرشح المعلن عن فوزه:
2 - خرقها لمقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، لعدم الإشارة فيها إلى جميع البيانات المتعلقة بصفة الطاعن والمطعون في انتخابه ولا يقتصر فيها على الإشارة إلى كون الطاعن ناخبا أو منتخبا، ولعدم الإدلاء بما يثبت صفة الطاعنين عبد اللّٰه لحسيني ومحمد زهواني كمرشحين لعضوية مجلس المستشارين، ولتوجيه الطعن المقدم من طرف السيد محمد زهواني ضد السيد محمد مهدب ومن معه دون بيان الأسماء العائلية والشخصية لهؤلاء، ولعدم إرفاقها بالمستندات المعززة للادعاءات الواردة فيها والتي لا يمكن الإدلاء بها لاحقا سواء بإذن من المجلس الدستوري أو بدون إذن منه، باعتبار أن هذا الإذن يمنح على سبيل الاستثناء ولا يمكن التوسع في تفسيره :
3 - عدم توجيه أي طعن من طرف الطاعنين الثاني والثالث ضد انتخاب السيد محمد مهدب عضوا في الجماعة الترابية لسيدي اسماعيل، باعتبار أن العضوية في هذه الجماعة هي التي أهلته للترشح لا نتخاب أعضاء مجلس المستشارين :
4 - سبق صدور حكم عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 19 أغسطس 2015 في الملف رقم 2015/17 يقضي بقبول ترشيح السيد محمد مهدب لعضوية المجلس الجماعي لسيدي اسماعيل بإقليم الجديدة مع ما يترتب عن ذلك قانونا :
5 - خرق عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد محمد زهواني لمقتضيات المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري لتقديمها خارج الأجل القانوني المحدد في خمسة عشر يوما :