4866
عدد 5475 - 14 رمضان 1437 (20 يونيو 2016)
الجريدة الرسمية
لكن،
حيث إنه، من جهة، يبين من الاطلاع على عرائض الطعن الموجهة ضد المطعون في انتخابهما جمال بن ربيعة ومحمد مهدب، خلافا لما جاء في الادعاء، أنها:
1 - تضمنت طلب إلغاء نتيجة انتخاب المطعون في انتخابهما، علما بأن هذه النتيجة تأسست على قرارات مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وتم الإعلان عنها من لدن اللجنة الجهوية للإحصاء، طبقا لمقتضيات المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين:
2 - تقيدت بمقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، إذ أن صفة الطاعن التي تستوجب هذه المادة بيانها هي الصفة المشار إليها في المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين والمحددة في الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر وفي ولاة الجهات وكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء كل فيما يخصه، وقد قدمت عرائض الطعن المذكورة من طرف السيد خاليد سفير بصفته واليا لجهة الدار البيضاء - سطات، ومن طرف السيد عبد اللّٰه لحسيني بصفته ناخبا وأدلى لأجل ذلك بشهادة إدارية مسجلة تحت عدد 7 يشهد فيها رئيس الدائرة الحضرية عين الشق أن المعني بالأمر مسجل بالدائرة الانتخابية رقم 10 بالدار البيضاء تحت عدد 33900، ومن طرف السيد محمد زهواني بصفته مرشحا وهو ما يثبته محضر اللجنة الجهوية للإحصاء والوصل النهائي عن التصريح بالترشيح الذي أدلى به، وأن توجيه عريضة الطعن ضد المطعون في انتخابه محمد مهدب دون ذكر أسماء باقي المترشحين في لائحته ليس فيه ما يخالف القانون باعتبار أن الأسماء التي يجب أن تتضمنها عرائض الطعن هي أسماء المنتخبين المنازع في انتخابهم. كما أن عرائض الطعن أرفقت بجزء من المستندات وتم الإدلاء بالباقي بعد أن منع المجلس الدستوري للطاعن الأول، بناء على طلبه، أجلا إضافيا لذلك، طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري التي خولت لهذا الأخير سلطة تقديرية في منح هذا الأجل :
وحيث من جهة أخرى:
3 - إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين لا يربط الطعن في انتخاب أعضاء هذا المجلس - وهو طعن مستقل - بالمنازعة المسبقة في نتائج انتخابات الهيئات المؤهلة بموجب الفصل 63 من الدستور لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين :
4 - إن سبق صدور حكم عن المحكمة الابتدائية يقضي بقبول ترشيح المطعون في انتخابه لعضوية المجلس الجماعي، لا يحول دون إمكان نظر المجلس الدستوري من جديد في أهلية المعني بالأمر للترشيح بمناسبة بت المجلس في صحة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين :
5 - إن المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري تنص على أنه يحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع الأجل الذي يتم داخله الطعن، طبقا للقانون، في انتخاب أعضاء البرلمان أمام المجلس الدستوري :
وحيث إن أجل الطعن هو أجل كامل، وفقا للمادة 20 من القانون التنظيمي المذكور، لا يدخل في احتسابه اليوم الأول ولا اليوم الأخير:
وحيث إنه، يبين من محضر اللجنة الجهوية للإحصاء أن نتيجة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في إطار الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم «جهة الدار البيضاء- سطات»، تم الإعلان عنها يوم 2 أكتوبر 2015 :
وحيث إن آخر أجل لتقديم الطعن كان هو يوم 18 أكتوبر 2015 الذي صادف يوم الأحد وهو يوم عطلة، مما جعل الأجل يمتد إلى أول يوم عمل يليه وهو 19 أكتوبر 2015 الذي سجلت فيه عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد محمد زهواني بالأمانة العامة للمجلس الدستوري، مما يكون معه الطعن قدم داخل الأجل القانوني:
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الدفوع الشكلية المثارة غير مرتكزة على أساس صحيح من القانون؛
من حيث الموضوع:
أولا - فيما يخص الطعن الموجه ضد السيد محمد مهدب :
في شأن المأخذ الفريد المتعلق بعدم الأهلية للترشح :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه غير مؤهل للترشح للانتخابات، لصدور قرار استئنافي ضده حائز لقوة الشيء المقضي به قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته مع تتميمه جزئيا بحرمانه من حق الترشيح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين، مما يتعين معه إبطال انتخابه طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين:
وحيث إنه، يبين من الوثائق المدرجة بالملف وتلك المستحضرة من طرف المجلس الدستوري، أن المحكمة الابتدائية بالجديدة أصدرت حكما بتاريخ 5 ديسمبر 2006 في الملف رقم 2006/6269 تحت عدد 8629 قضى بمؤاخذة المطعون في انتخابه بجنحة الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات قصد التأثير على تصويتهم والحكم عليه بسبعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 60.000 درهم، بناء على المواد 56 و58 و60 من القانون التنظيمي رقم 31.97 (4 سبتمبر 1997) المتعلق بمجلس النواب كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون التنظيمي رقم 06.02 (3 يوليو 2002)، وعلى المادة 55 من القانون التنظيمي