عدد 6475 - 14 رمضان 1437 (20 يونيو 2016)
4867
الجريدة الرسمية
رقم 32.97 (4 سبتمبر 1997) المتعلق بمجلس المستشارين، وعلى المادتين 100 و102 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات (2 أبريل 1997)، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بنفس المدينة بموجب قرارها رقم 2007/352 الصادر في فاتح فبراير 2007 في الملف الجنعي عدد 06/3279 مع تتميمه جزئيا، وذلك بحرمان المطعون في انتخابه من حق الترشيح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين بناء على المادة 104 من مدونة الانتخابات، وهو القرار الذي قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض المتعلق به بموجب قراره عدد 3/1821 بتاريخ 11 يوليو 2007:
وحيث إنه، لئن كانت محكمة الاستئناف، في قرارها المشار إليه أعلاه القاضي بتتميم الحكم المستأنف جزئيا وذلك بحرمان المطعون في انتخابه من حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين، قد استندت في ذلك على المادة 104 من مدونة الانتخابات التي كانت تطبق على الانتخابات الجماعية وليس على انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، فإن المادة 55 من القانون التنظيمي رقم 32.97 (4 سبتمبر 1997) المتعلق بمجلس المستشارين، الذي كان ساري المفعول إذ ذاك، نصت على تطبيق العقوبات المقررة في الباب السادس من القانون التنظيمي رقم 31.97 (4 سبتمبر 1997) المتعلق بمجلس النواب على المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخابات مجلس المستشارين، وقد تضمنت المادة 60 من هذا القانون التنظيمي، كما تم تعديلها بمقتضى القانون التنظيمي رقم 06.02 (3 يوليو 2002) نفس العقوبة الواردة في المادة 104 من مدونة الانتخابات، إذ نصت على أنه «يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 56 إلى 58 أعلاه الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات المدتين انتدابيتين متواليتين»؛
وحيث إنه، لئن كان المطعون في انتخابه قد اكتسب، قبل تاريخ إجراء الانتخابات المتعلقة بمجلس المستشارين يوم 2 أكتوبر 2015، رد الاعتبار بحكم القانون بعد انقضاء فترة الاختبار المحددة في خمس سنوات بمقتضى المادة 689 من قانون المسطرة الجنائية، فإن رد الاعتبار هذا لا ينصرف إلى العقوبة الإضافية المتمثلة في الحرمان من الترشيح لمدتين انتدابيتين متواليتين المترتبة بحكم القانون عن العقوبة الأصلية، إذ بخلاف ذلك، فإن هذه العقوبة، باعتبارها ترمي إلى مؤاخذة مرتكبي المخالفات الانتخابية بعقوبة إضافية مستقلة جزاء لهم على إقدامهم على استخدام وسائل غير مشروعة لنيل الوظائف الانتخابية، ستفقد مبررها ومفعولها الزمني الذي يتجاوز فترة الاختبار المشار إليها في المادة 689 المذكورة؛
وحيث إنه، لتحديد مفهوم «المدتين النيابيتين المتواليتين» يتعين الرجوع في ذلك إلى أحكام الدستور والقانون المتعلق بالانتخاب الذي صدر في إطاره حكم حرمان المعني بالأمر من الترشح:
وحيث إن المطعون في انتخابه كان قد أدين من طرف المحكمة الابتدائية بالجديدة لارتكابه جنحا انتخابية تتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، مما يجعل القانون التنظيمي لهذا المجلس - إلى جانب أحكام الدستور - هو القانون الواجب التطبيق فيما يخص مسألة حرمانه من الترشح:
وحيث إنه، بالعودة إلى أحكام دستور 7 أكتوبر 1996، الذي كان ساريا تاريخ صدور قرار محكمة الاستئناف المذكور، يتبين أن الولاية النيابية لمجلس المستشارين كان قد حددها هذا الدستور، بموجب الفقرة الثانية من فصله 38، في تسع سنوات، وذلك بغض النظر عن تجديد ثلث أعضاء هذا المجلس كل ثلاث سنوات؛
وحيث إنه، إعمالا لذلك، فإن المدة النيابية الأولى تبتدئ من تاريخ أول انتخاب يلي التاريخ الذي صار فيه الحكم القاضي بحرمان المطعون في انتخابه من حق الترشح نهائيا (11 يوليو 2007)، لتنتهي مبدئيا مع انتهاء مدة الولاية العادية لمجلس المستشارين التي كانت تبلغ إذاك تسع سنوات؛
وحيث إن الدستور الحالي، الصادر في 29 يوليو 2011، إن كان قد قلص مدة الانتداب النيابي لمجلس المستشارين إلى ست سنوات، فإن فصله 176 نص على استمرار مجلس المستشارين القائم إذ ذاك إلى حين انتخاب المجلس الذي سيخلفه، مما ترتب عنه استمرار ولاية المجلس السابق إلى غاية 2 أكتوبر 2015:
وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن المدتين الانتدابيتين المتواليتين اللتين يحرم خلالهما المطعون في انتخابه من الترشح للانتخابات. تبتدئ المدة الأولى منهما من تاريخ أول اقتراع جرى لانتخاب ثلث أعضاء مجلس المستشارين في 2 أكتوبر 2009، وتنتهي بتاريخ 2 أكتوبر 2015، وتسري المدة الثانية ابتداء من هذا التاريخ باعتباره تاريخ إجراء ثاني اقتراع يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين الموالي لتاريخ صيرورة الحكم بالإدانة نهائيا، وتستمر هذه المدة إلى حين تنظيم الاقتراع الموالي لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين بمناسبة انتهاء الولاية النيابية لهذا المجلس المحددة دستوريا في 6 سنوات، ماعدا إذا جرى قبل ذلك حل هذا المجلس وإجراء انتخابات سابقة لأوانها طبقا الأحكام الدستور؛