عدد 6475 - 14 رمضان 1437 (20 يونيو 2016)
4869
الجريدة الرسمية
وحيث إنه، لئن كان قاضي التحقيق والغرفة الجنحية بمحكمتي الاستئناف بسطات والجديدة قررا عدم متابعة المطعون في انتخابهما السيدين حميد زاتني وجمال بن ربيعة، فإنهما اعتمدا في ذلك على الشك والاحتمال، وعلى أن بعض العبارات المستعملة في المكالمات الهاتفية المذكورة لها أكثر من مدلول، مما يجب معه تفسيرها لصالح المتهم:
وحيث إن الدستور أسند، بموجب الفقرة الأولى من فصله 132، إلى المحكمة الدستورية صلاحية البت في «صحة انتخاب أعضاء البرلمان»؛
وحيث إن البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، لئن كان يتكامل مع القضاء الزجري من حيث الحرص على ردع المخالفات الانتخابية، فإن القضاء الانتخابي يتميز عن القضاء الزجري من حيث الأسس التي يعتمد عليها والغاية التي يسعى إلى تحقيقها وطبيعة الجزاء الذي يقضي به، فإذا كان القضاء الزجري، من أجل حماية المجتمع والأفراد والنظام العمومي، يعاقب مرتكبي الأفعال المجرمة قانونا بجزاءات تنصب على حريتهم وأموالهم، الأمر الذي يوجب عليه عدم التوسع في تفسير المقتضيات الجنائية وتفسير الشك لصالح المتهم معتمدا في كل ذلك على القطع واليقين. فإن القضاء الانتخابي. حرصا منه على صحة الانتخاب بما ينطوي عليه ذلك من صيانة مشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، قد يقضي بإلغاء نتيجة الانتخاب المعني إذا تأكد له وجود أفعال أو ممارسات مخالفة للقانون أو تشكل مناورات تدليسية تدعو إلى الشك وعدم الاطمئنان إلى حرية وصدق العمليات الانتخابية، وذلك قصد فسح المجال للاحتكام من جديد إلى إرادة الناخبين :
وحيث إنه، من خلال ما سبق بيانه، اتضح للمجلس الدستوري أن العناصر الواردة في محضري المكالمات الهاتفية التي أجراها المطعون في انتخابهما السيدان حميد زاتني وجمال بن ربيعة مع الغير، وما تضمنته من كلمات مرموزة، في سياق انتخابي، تدل على أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية تدعو إلى عدم الاطمئنان إلى سلامة وصدق انتخابهما عضوين بمجلس المستشارين، مما يتعين معه إلغاء نتيجة انتخابهما :
وحيث إنه، بالنظر لطبيعة نمط الاقتراع اللائحي، التي تجعل المرشحين في لائحة ترشيح معينة يستفيدون جماعيا من الأصوات التي نالتها هذه اللائحة، فإن إلغاء انتخاب أحد الفائزين فيها، بسبب مخالفات انتخابية، يستدعي الإبطال الكلي للنتيجة التي حصلت عليها تلك اللائحة ؛
وحيث إنه، يبين من محضر اللجنة الجهوية للإحصاء المتعلق بالاقتراع موضوع الطعن، أن لائحة الترشيح التي وكيلها المطعون في انتخابه السيد جمال بن ربيعة فازت بمقعدين، ثانيهما آل إلى السيدة مينة عفان، مما يتعين معه إلغاء انتخابهما معا :
لهذه الأسباب :
أولا - يقضي بإلغاء انتخاب السادة محمد مهدب وحميد زاتني وجمال بن ربيعة والسيدة مينة عفان أعضاء بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم «جهة الدار البيضاء - سطات»، ويأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقاعد الأربعة الشاغرة طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛
ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، والسيد رئيس مجلس المستشارين والأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم السبت 28 من شعبان 1437 (4 يونيو 2016)
الإمضاءات : محمد أشركي.
حمداتي شبهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.
قرار رقم 1005.16 م.إ صادر في 28 من شعبان 1437 (4 يونيو 2016)
الحمد لله وحده ،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 13 أكتوبر 2015، التي قدمها السيد لامين بنعمر، بصفته والي جهة الداخلة - وادي الذهب، طالبا فيها إلغاء نتيجة انتخاب السيد افضيلي أهل أحمد ابراهيم عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم «جهة الداخلة - وادي الذهب»: