BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6475 بتاريخ 20 يونيو 2016، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6475 ·

4870

عدد 6475 - 14 رمضان 1437 (20 يونيو 2016)

الجريدة الرسمية

وبعد الاطلاع على المذكرتين المرفقتين بالمستندات المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 27 نوفمبر و28 ديسمبر 2015 المدلى بهما من طرف الطاعن بعد أن منحه المجلس الدستوري، بناء على طلبه، أجلا الذلك:

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في فاتح فبراير 2016:

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصلين 132 و 177 منه:

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014):

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ • 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 92 منه؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف:

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون: من حيث الشكل:

حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول عريضة الطعن لكونها موجهة ضد نتيجة الاقتراع وليس ضد قرارات مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجنة الجهوية للإحصاء

لكن،

حيث إن نتيجة الاقتراع التي ترمي عريضة الطعن إلى إلغائها تأسست على قرارات مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وتم الإعلان عنها من لدن اللجنة الجهوية للإحصاء، طبقا لمقتضيات المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، الأمر الذي يكون معه الدفع المثار غير مرتكز على أساس قانوني:

من حيث الموضوع:

في شأن المأخذ الفريد المتعلق بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدإ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع، مما حدا بالسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون إلى طلب إجراء تحقيق في مواجهة المطعون في انتخابه من أجل جرائم تقديم رشاوى والحصول بواسطة الغير على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية، فتح له ملف تحت عدد 2015/2 :

وحيث إنه، يتبين للمجلس الدستوري من الاطلاع على محضر الضابطة القضائية رقم 504/ ش ق/ م، المؤرخ في 4 أكتوبر 2015. المتعلق بالتقاط وتسجيل مكالمات هاتفية بناء على أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالعيون، الصادر في 29 سبتمبر 2015 تحت عدد 2015/2، أجراها المطعون في انتخابه مع الغير أثناء الحملة الانتخابية، ومن فحص مضمون هذه المكالمات ومن التحقيق في المقصود من العبارات الصريحة والضمنية الواردة فيها :

- أن الأولى تتضمن دعوة المطعون في انتخابه مخاطبه إلى اللقاء به لاستكمال مناقشة موضوع أحد الناخبين الذي صرح للمخاطب بأن الذي يهمه هو المال وبأنه سيدعم من سيدفع له أكثر ؛

- أن الثانية تتضمن حوارا بين المطعون في انتخابه مع مخاطبه بخصوص المفاوضات التي تجري بغرض استمالة بعض الناخبين والمبالغ المتفق بشأنها معهم. وعن تكفل المطعون في انتخابه شخصيا بتقديم «المتفق عليه للمعنيين»:

- أن الثالثة تتضمن حوارا أجري بين المطعون في انتخابه ومخاطبه بخصوص خلاف حول المبالغ المالية المتفق عليها لتقديمها للناخبين، وعن تأكيد المطعون في انتخابه لقيمة المبلغ الذي وافق على دفعه؛

وحيث إن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالعيون أصدر

بتاريخ 2016/01/12 في الملف عدد 2015/2 بشأن الأفعال المذكورة أمرا بعدم متابعة المطعون في انتخابه، وإن الوكيل العام للملك بنفس المحكمة قام باستئناف الأمر المذكور أمام الغرفة الجنحية بها، التي أصدرت قرارا بتاريخ 2016/01/19 قضى بإلغاء أمر قاضي التحقيق بعدم المتابعة، والتصدي والأمر بمتابعة المطعون في انتخابه من أجل جرائم تقديم رشاوى والحصول بواسطة الغير على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية، وإحالته على المحكمة الابتدائية بالداخلة لمحاكمته طبقا للقانون:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6475 ·