BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6476 بتاريخ 23 يونيو 2016، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6476 ·

4878

الجريدة الرسمية

عدد 6476 - 17 رمضان 1437 (23 يونيو 2016)

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.16.78 صادر في فاتح رمضان 1437 (7 يونيو 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية

الحمداللّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا. أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 85 و 132 منه : وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 16/1000 الصادر في 20 من شعبان 1437 (27 ماي 2016) الذي صرح بمقتضاه بأن القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية مطابق للدستور، مع مراعاة التفسير الوارد بشأن المادة 9 (الفقرة الأولى) والمادة 12.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية. كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1437 (7 يونيو 2016). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

*

* *

قانون تنظيمي رقم 90.15 يتعلق بمجلس الوصاية

الباب الأول

أحكام عامة المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي قواعد سير مجلس الوصاية.

المادة 2

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 44 من الدستور، يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية.

ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى. وعشر شخصيات يعينهم جلالة الملك بمحض اختياره.

يكون مقر مجلس الوصاية بعاصمة المملكة.

المادة 3

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها على التوالي في المادة 4 أدناه والفرع الأول من الباب الثاني من هذا القانون التنظيمي. يمارس مجلس الوصاية، خلال المدة التي يكون فيها جلالة الملك غير بالغ سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية.

يمارس مجلس الوصاية، علاوة على ذلك، السلطات المخولة لجلالة الملك بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 4

طبقا لأحكام الفصل 44 من الدستور، لا يمكن لمجلس الوصاية، بأي حال من الأحوال، ممارسة السلطات الدستورية المخولة لجلالة الملك فيما يخص مراجعة الدستور.

المادة 5

يمارس مجلس الوصاية بمقتضى أوامر بمثابة ظهائر السلطات المخولة له بموجب أحكام الدستور وهذا القانون التنظيمي.

تصدر الأوامر بمثابة ظهائر باسم جلالة الملك.

المادة 6

تحرر، على النحو التالي، صيغة إصدار الأمر بتنفيذ القانون : «أمر لمجلس الوصاية بمثابة ظهير رقم ........ صادر في .... «بتنفيذ القانون ...

«الحمد لله وحده ،

«باسم جلالة الملك،

«مجلس الوصاية .

«بناء على الدستور، ولا سيما الفصول ...... .... منه : «وعلى القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6476 ·