BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6476 بتاريخ 23 يونيو 2016، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6476 ·

4879

الجريدة الرسمية

عدد 6476 - 17 رمضان 1437 (23 يونيو 2016)

«الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.78 بتاريخ فاتح «رمضان 1437 (7 يونيو 2016) ولاسيما المادة 6 منه :

«أصدرنا أمرنا بما يلي:

«ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب أمرنا بمثابة ظهير هذا. «القانون .. .... كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس «المستشارين.

«رئيس مجلس الوصاية.»

إذا تعلق الأمر بقانون تنظيمي أو قانون تمت إحالته إلى المحكمة الدستورية بموجب أحكام الفصل 132 من الدستور، فإنه يجب أن يشار. في الأمر بمثابة ظهير القاضي بإصدار الأمر بالتنفيذ، إلى قرار المحكمة الدستورية.

الباب الثاني

سير مجلس الوصاية خلال المدة التي يكون فيها جلالة

الملك غير بالغ سن الرشد

الفرع الأول

صلاحيات رئيس مجلس الوصاية

المادة 7

يتولى رئيس مجلس الوصاية. بحضور أعضاء مجلس الوصاية، رئاسة المجلس الوزاري وكل مجلس أو هيئة أخرى يتولى جلالة الملك رئاستها بموجب أحكام الدستور والظهائر والنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 8

يوقع رئيس مجلس الوصاية، بعد موافقة مجلس الوصاية، على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

المادة 9

يقوم رئيس مجلس الوصاية بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.

غير أنه لا يمكنه أن يجعل هذه القوات في حالة طوارئ، ولا أن يأمرها بعمليات حربية أو يحشدها كلا أو بعضا إلا بعد موافقة مجلس الوصاية.

المادة 10

لتطبيق أحكام الفصل 65 من الدستور، يرأس رئيس مجلس الوصاية، باسم جلالة الملك، افتتاح الدورة الأولى للبرلمان. بحضور أعضاء مجلس الوصاية.

المادة 11

توقع الأوامر بمثابة ظهائر الصادرة عن مجلس الوصاية من قبل رئيسه. وتوقع، علاوة على ذلك، بالعطف من قبل رئيس الحكومة، باستثناء تلك التي تتعلق بممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول 41 و44 (الفقرة الثانية) و 47 (الفقرتان الأولى والسادسة) و 51 و 57 و 59 و 130 (الفقرتان الأولى والرابعة) من الدستور.

المادة 12

في حالة وفاة رئيس مجلس الوصاية أو حدوث عجز بدني مستديم يمنعه، بصفة نهائية، من ممارسة صلاحياته، يباشر فورا تعيين من يخلف رئيس المحكمة الدستورية بموجب أمر لمجلس الوصاية بمثابة ظهير، من بين أعضاء المحكمة الدستورية.

الفرع الثاني قواعد سير مجلس الوصاية المادة 13

يمارس مجلس الوصاية مهامه بقوة القانون بمجرد تريع جلالة الملك الذي لم يبلغ بعد تمام السنة الثامنة عشرة من عمره على العرش.

المادة 14

ينعقد مجلس الوصاية بدعوة من رئيسه إما بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائه.

المادة 15

يتداول مجلس الوصاية. بكيفية صحيحة، بحضور ثلاثة أرباع (4/3) أعضائه على الأقل.

يتخذ مجلس الوصاية قراراته بإجماع أعضائه الحاضرين. وفي حالة تعذر ذلك، يتخذ قراراته بأغلبية ثلثي (3/2) أعضائه الحاضرين على الأقل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6476 ·