الجريدة الرسمية
4880
المادة 16
في حالة وفاة عضو من بين الشخصيات العشر المعينين من قبل جلالة الملك بمحض اختياره أو حدوث عجز بدني مستديم يمنعه، . بصفة نهائية، من ممارسة صلاحياته، يباشر تعيين من يخلفه بموجب
أمر لمجلس الوصاية بمثابة ظهير.
يجب، عند تعيين الأعضاء الجدد للمجلس، احترام، ما أمكن ذلك. التوازن الذي تم في ظله تعيين الأعضاء المتوفين أو الذين أصبحوا عاجزين عن ممارسة مهامهم بصفة نهائية.
الباب الثالث
اختصاصات وقواعد سير مجلس الوصاية باعتباره هيئة استشارية بجانب جلالة الملك
المادة 17
يمارس جلالة الملك جميع اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية بمجرد بلوغه تمام السنة الثامنة عشرة من عمره.
المادة 18
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 44 من الدستور. يعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب جلالة الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
وفي هذه الحالة، يجتمع مجلس الوصاية بدعوة من جلالة الملك ويبدي رأيه في كل مسألة يقرر جلالته عرضها عليه.
الباب الرابع
أحكام مختلفة وختامية
المادة 19
يعقد مجلس الوصاية اجتماعاته بمقره. غير أنه يمكنه. بصفة استثنائية، عندما تقتضي الظروف ذلك، عقدها خارج مقره داخل المملكة.
عدد 6476 - 17 رمضان 1437 (23 يونيو 2016) المادة 20
يخصص لرئيس مجلس الوصاية اعتماد مالي من الميزانية العامة للدولة.
وتدرج الاعتمادات اللازمة لتسيير مجلس الوصاية في الميزانية العامة للدولة.
المادة 21
يحل مجلس الوصاية بقوة القانون بمجرد بلوغ جلالة الملك تمام السنة العشرين من عمره.
المادة 22
تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.77.290 الصادر في 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بمثابة القانون التنظيمي لمجلس الوصاية كما وقع تغييره بالقانون التنظيمي رقم 29.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.377 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982).
مرسوم رقم 2.16.456 صادر في 4 رمضان 1437 (10 يونيو 2016) يقرر بموجبه تفويت أسهم شركة استغلال الموانئ عن طريق بورصة القيم،
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشأت عامة إلى القطاع الخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990). كما وقع تغييره وتتميمه :
وعلى المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المشار إليه أعلاه. كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما بالقانون رقم 31.04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.220 بتاريخ 21 من رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) :
وعلى قرار لجنة التحويل بتاريخ 3 يونيو 2016 :
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،