BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6476 بتاريخ 23 يونيو 2016، الصفحة 73

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6476 ·

عدد 6476 - 17 رمضان 1437 (23 يونيو 2016)

4945

الجريدة الرسمية

- امتناع المطعون في انتخابه عن الاستمرار في الحديث مع مخاطبه بشأن ما يمكن أن يقدم للناخب المعني من أجل التصويت عليه بالقول : «احنا تنهدروا دابا في التلفون. اللّٰه يهديك ...» :

وحيث إنه، يبين من فحص مضمون المكالمة المشار إليها والتحقيق . . في المقصود من العبارات الصريحة والضمنية الواردة فيها، أن

اشتراط المطعون في انتخابه وضع علامة مميزة على ورقة التصويت. واستعداد مخاطبه لاستعمال الهاتف النقال لإثبات التصويت لفائدته، ووعد المطعون في انتخابه بتقديم مقابل إلى ناخب معين، وتخوفه من مواصلة الحديث في الموضوع عبر الهاتف، كل ذلك يدل على استعماله لوسائل غير مشروعة لاستمالة الناخبين للتصويت الفائدته ،

وحيث إنه، لئن كان قاضي التحقيق والغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة قررا عدم متابعة المطعون في انتخابه، فإنهما اعتمدا في ذلك على ما تمسك به من إنكار الأفعال المجرمة المنسوبة إليه، ومن كون التحقيق لم يسفر عن أي دليل ضده :

وحيث إنه، بغض النظر عن مآل قرار الغرفة الجنحية المذكور الذي طعنت فيه النيابة العامة أمام محكمة النقض، فإن إنكار المطعون في انتخابه للأفعال المنسوبة إليه، وعدم تمكن قاضي التحقيق من التوصل إلى اكتشاف دليل ضده، لا ينفي العناصر الواردة في المكالمة الهاتفية الملتقطة له، والتي تبعث - من الوجهة الانتخابية - بما تضمنته من عبارات صريحة وضمنية، على عدم الاطمئنان إلى حرية وصدق العملية الانتخابية المعنية التي يتعين على القضاء الانتخابي السهر على سلامتها في نطاق الاختصاص المسند إليه دستوريا للبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، صيانة لمشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، مما يقتضي. في حال عدم الاطمئنان إلى نتيجة الانتخاب، الاحتكام من جديد إلى إرادة الناخبين :

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق. تكون العملية الانتخابية موضوع الطعن قد شابتها مناورات تدليسية تدعو إلى عدم الاطمئنان على سلامة وصدق انتخاب المعني بالأمر عضوا بمجلس المستشارين، مما يتعين معه إلغاء انتخابه :

لهذه الأسباب :

أولا - يقضي بإلغاء انتخاب السيد يوسف بنجلون عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصيد البحري «جهة طنجة - تطوان - الحسيمة»، ويأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين :

ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 4 من رمضان 1437 (10 يونيو 2016).

الإمضاءات : محمد أشركي.

حمداتي شبهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله.

محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

قراررقم 1007.16 م. إصادر في 4 من رمضان 1437 (10 يونيو 2016)

الحمد لله وحده .

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجاس الدستوري.

بعد اطلاعه على العرائض الثلاث المسجلة بأمانته العامة في 13 و14 و16 أكتوبر 2015، الأولى قدمها السيد محمد اليزيد زلو، بصفته واليا لجهة سوس - ماسة. يطلب فيها إلغاء انتخاب السيد محمد سعيد كرم، والثانية والثالثة قدمهما السيد محمد ودمين - بصفته مرشحا - يطلب فيهما إلغاء انتخاب السيدين عبد اللطيف اعمو ومحمد سعيد كرم عضوين بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي لجهة «سوس - ماسة» :

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المسجلة بنفس الأمانة العامة في فاتح ديسمبر 2015، المدلى بها من طرف والي جهة سوس - ماسة بعد أن منحه المجلس الدستوري، بناء على طلبه، أجلا إضافيا لذلك :

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 20 نوفمبر و22 ديسمبر 2015 :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصلين 132 و177 منه :

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6476 ·