BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6476 بتاريخ 23 يونيو 2016، الصفحة 74

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6476 ·

4946

عدد 6476 - 17 رمضان 1437 (23 يونيو 2016)

الجريدة الرسمية

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس . المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ

24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه. خصوصا المادة 92 منه :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وتلك المستحضرة من طرف المجلس الدستوري، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الهيئة الناخبة :

من حيث الشكل :

حيث إن المطعون في انتخابه السيد محمد سعيد كرم يدفع بعدم قبول عريضتي الطعن المقدمتين في مواجهته، من جهة، لمخالفتهما مقتضيات المادة 89 (وليس 51 كما ورد خطأ في مذكرته الجوابية) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص على وجوب توجيه الطعن ضد قرارات مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للإحصاء وليس ضد نتيجة الاقتراع التي لا تشكل قرارا قابلا للطعن، ومن جهة أخرى، لاعتماد الطاعن الأول «بصفة التخيير» على مقتضيات المادتين 91 أو 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين الخاصتين بتعويض المستشارين والانتخابات الجزئية. في حين أن مقتضيات المادتين 89 و90 من القانون التنظيمي المذكور المتعلقتين بالطعون الانتخابية هي الواجبة التطبيق :

لكن،

حيث إنه، يبين من عريضتي الطعن الموجهتين ضد المطعون في انتخابه المذكور أنهما، من جهة، ترميان إلى إلغاء نتيجة الاقتراع، علما أن هذه النتيجة تأسست على قرارات مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، وتم الإعلان عنها من لدن اللجنة الجهوية للإحصاء. ومن جهة أخرى، أن عريضة الطاعن الأول أسست على مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين التي تحدد حالات بطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك في إطار مقتضيات المادتين 91 أو 92، حسب الحالة، من القانون التنظيمي المذكور. مما تكون معه الدفوع الشكلية المثارة لا ترتكز على أساس صحيح من القانون :

من حيث الموضوع:

أولا - في شأن المأخذ المتعلق بإخلال المرسوم رقم 2.15.576

بمبدأي التناسب والتوازن :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الانتخابات المجراة في «جهة سوس - ماسة» جاءت منافية لمبدأي التناسب والتوازن بين عدد سكان الجهة وعدد من يمثلونهم في المؤسسات المنتخبة، لكون المرسوم رقم 2.15.576 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) بشأن تحديد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والاقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة، أخل بالمبدأين المذكورين. إذ أنه ميز بين الأقاليم المكونة للجهة من حيث عدد المقاعد المخصصة لها في مجلس الجهة، مما أثر على النتائج الانتخابية على مستوى مكونات الجهة، وتبعا لذلك. على انتخابات أعضاء مجلس المستشارين :

لكن،

حيث إن مراقبة المجلس الدستوري لإعمال مبدأي التناسب والتوازن وغيرهما من المبادئ الدستورية لا يتم إلا في القضايا المندرجة في اختصاصاته : المندرجة في اختصاصاته :

وحيث إن المأخذ المذكور يرمي في جوهره إلى البت في دستورية مرسوم :

وحيث إنه. لا يوجد في الدستور ولا في القوانين التنظيمية نص يسند إلى المجلس الدستوري مراقبة دستورية المراسيم، مما يكون معه موضوع المأخذ المذكور خارجا عن اختصاص المجلس الدستوري :

ثانيا - في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية والمناورات

التدليسية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدإ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع، مما حدا بالسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير إلى طلب إجراء تحقيق في مواجهة كل من المطعون في انتخابه السيد محمد سعيد كرم وأحد المقربين منه، من أجل جرائم الرشوة والحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم. فتح له ملفان للتحقيق تحت عدد 15/486 و 15/487

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6476 ·