BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6476 بتاريخ 23 يونيو 2016، الصفحة 75

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6476 ·

عدد 6476 - 17 رمضان 1437 (23 يونيو 2016)

4947

الجريدة الرسمية

وحيث إنه، يتبين من الاطلاع على محضري الضابطة القضائية المؤرخين في 4 أكتوبر 2015 المتعلقين بالتقاط وتسجيل أربع مكالمات هاتفية بناء على الأمرين الصادرين عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 29 سبتمبر 2015. أجراها المطعون في انتخابه المذكور مع الغير أثناء الحملة الانتخابية، ومن فحص مضمون هذه المكالمات والتحقيق في المقصود من العبارات الصريحة والضمنية الواردة فيها :

- أن المحضر الأول يتضمن مكالمة واحدة أخبر فيها المخاطب المطعون في انتخابه أنه يتوفر على أرقام هاتفية لثلاثة أشخاص وأن «الثمن محدد بين 6 و10»، وقد طالبه المطعون في انتخابه بتمكينه من هذه الأرقام الهاتفية، مما يدل على رغبته في الاتصال بهم والاتفاق معهم :

- أن المحضر الثاني يتضمن ثلاث مكالمات :

- المكالمة الثانية منها أخبر فيها المخاطب المطعون في انتخابه بأنه حدد مع عدد من الناخبين موعدا في مكان معين «لتمكينهم من مسائلهم»، وأنه بمجرد إنهاء هذه المهمة سيلتقي به:

- المكالمة الثالثة منها طلب فيها المخاطب من المطعون في انتخابه أن يرسل له النقود مع شخص معين ليسلمها لأحد الناخبين، وقد طالبه المطعون في انتخابه «بإقفال الخط» مما يدل على تخوفه من مواصلة الحديث عبر الهاتف في موضوع استعمال المال الاستمالة الناخبين :

وحيث إن المحكمة الابتدائية بأكادير أصدرت ضد المطعون في انتخابه السيد محمد سعيد كرم حكمين بتاريخ 7 مارس 2015:

- الأول في الملف عدد 15/9793، قضى بمؤاخذته من أجل جنحة الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم . والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم وبحرمانه من حق التصويت لمدة سنتين وحق الترشح لولايتين انتخابيتين متتاليتين:

- والثاني في الملف عدد 15/9792، قضى بمؤاخذته من أجل المشاركة في الجنحة المذكورة، والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم وبحرمانه من حق التصويت لمدة سنتين وحق الترشح لولايتين انتخابيتين متتاليتين :

وحيث إن محكمة الاستئناف بأكادير أصدرت قرارين بتاريخ 30 مايو 2016.الأول تحت عدد 3755 والثاني تحت عدد 3756 قضيا بتأييد الحكمين الابتدائيين المذكورين الصادرين ضد المطعون في انتخابه ؛

وحيث إنه، بصرف النظر عن المآل النهائي لهذين القرارين الاستئنافيين، فإن العناصر الواردة في محضري تسجيل المكالمات الهاتفية المشار إليهما أعلاه تفيد بوضوح إقدام المطعون في انتخابه وموافقته على استعمال المال لاستمالة الناخبين ولضمان تصويتهم لفائدته، مما يثبت أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية أفقدتها مصداقيتها ونزاهتها، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخابه :

ثالثا - في شأن المأخذ المتعلق بخرق مبدإ سرية التصويت : حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه السيد عبد اللطيف اعمو قام بمناورة تدليسية مست بمبدإ سرية التصويت، إذ أنه نشر بيانا بتاريخ 9 أكتوبر 2015 في صحيفتين يوميتين وفي الموقع الإلكتروني الرسمي للجريدة الناطقة باسم الحزب الذي ترشح باسمه للانتخابات المذكورة، أعلن فيه تأكده من أن أربعة أعضاء من المجلس الجهوي لجهة سوس - ماسة، منتمين إلى حزبه. صوتوا لفائدة اللائحة التي ترشح باسمها، بدليل ما تم بينه وبينهم من اتفاق مسبق يقضي بأن يضعوا علامة في مكان محدد بورقة التصويت، وأنه تم تعيين مراقب في مكتب التصويت حُددت مهمته في التأكد من كون أوراق التصويت تحمل العلامة المتفق عليها :

وحيث إن المطعون في انتخابه أعلن أنه اتفق مع أربعة ناخبين أعضاء في حزبه على وضع علامة على أوراق التصويت تؤكد التزامهم بالتصويت لفائدة اللائحة التي ترشح باسمها :

وحيث إنه، لئن كان ليس هناك دليل على اقتران التصريح المذكور بمناورة تدليسية، فإن إعلان المطعون في انتخابه عن الاتفاق مع أربعة ناخبين لوضع علامة في مكان محدد في أوراق التصويت لتأكيد تصويتهم لفائدته، من شأنه المساس بسرية الاقتراع، الأمر الذي يستلزم خصم هذه الأصوات من مجموع الأصوات التي حصلت عليها الائحة ترشيحه؛

وحيث إن ما يترتب عن خصم أربعة أصوات من مجموع الأصوات التي نالها المطعون في انتخابه وهو 19 صوتا، لن يؤثر على نتيجة الاقتراع إذ سيبقى متقدما بأربعة أصوات على المرشح الذي يلي في الترتيب أخر الفائزين:

ومن غير حاجة للبت فيما أثير من دفع شكلي من طرف المطعون في انتخابه السيد عبد اللطيف اعمو :

· فهرس العدد 6476 ·