5037
الجريدة الرسمية
عدد 6477 - 21 رمضان 1437 (27 يونيو 2016)
إعلانات وبلاغات
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني
رأي المجلسِ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبينيّ حول موضوع الإحالة الذاتية : متطلبات الجهوية وتحديات إدماج السياسات القطاعية
طبْقًا للمادّة 6 من القانونِ التنْظيميّ المتعلق بالمجلسِ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيَ، قرّر المجلسُ، بتاريخ 2 يونيو 2015، في إطارٍ إحالةٍ ذاتيةٍ، إعدادَ تقْريرٍ ورأي حول «متطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية».
وخلال دورتها العادية الستين، المنعقدة في31 مارس 2016، صادقت الجمعية العامة للمجلس بالإجماع على التقرير المتعلق بمتطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية، الذي يلخّصه هذا الرّأي.
مقدمة
يمثِّل انطلاق مسلسل الجهويَةِ المتقدِمة مُنُعطفا هاما في المسار الديمقراطي والتنموي بالمغرب. وقد رأى هذا الإصلاحُ المؤسساتي التَرابيّ النورَ بفضل الإرادةِ الرّاسخة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. والانخراطِ السياسي والشعبي الواسع، كما تكرسهما الوثيقة الدستورية ليوليو 2011.
ويستمدّ هذا المشروعُ خصوصيته من كونه يروم في الآن نفسه تحقيق هدف توسيع حقل الديمقراطية التمثيلية الجهويَّة، وجعلها رافعةً للتّنْمية الاقتصاديّة والبشريّة المُنْدمجة والمُستدامة، بغاية الحدّ من الفوراق، وصيانةٍ كرامةِ المواطنين، والنُّهوض بدينامية النمو وبتوزيع منصف لثِمارِه. وقد اختار المغرب منذ الاستقلال الديمقراطية التمثيلية التعددية واللامركزية كخيارين استراتيجيين لا رجعة فيهما. ذلك أن هذا النمطَ من الحكامة الترابية يمنح السكانَ. من خلال المجالس المنتخَبة، سلطة تدبير الشؤون المحلية بأنفسهم. وقد مرت اللامركزية، على المستوى المؤسسي، بمجموعة من المراحل الكبرى، انطلقت أولاها في بداية الستينات، وتطورت بعدها عبر محطات حاسمة، خصوصا في سنة 1976، التي شكلت تحولا حقيقيا في مسار اللامركزية، تلتها مجموعةٌ من الإصلاحات المنتظمة والمتوالية في سنوات 1992 و2002 و2009.
وظلت صفة الجماعة الترابية، الخاضعة للقانون العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية، مقتصرة على الجماعات والعمالات والأقاليم، إلى أن جاء دستور 1992 الذي ارتقى بالجهة إلى مصاف الجماعات الترابية.
وقد فتحَ دستورُ فاتحٍ يوليو 2011 والقوانينُ التَّنظيميةُ المتعلقةُ بالجماعات الترابية، أفاقا واسعة أمام بلوغ الأهداف المتوخأة من إقرار الجهوية المتقدمة، بإعطاء الجهةِ مكانةً الصَّدارة، من خلال تكريس شرعيتها الديمقراطية، وتخويلها مجموعةً من المهام والاختصاصات التي تمنحها الأولويةَ في مجال التّنمية الاقتصاديّة، وبالرفعٍ من الموارد المرصودة لها كي تضطلع بأدوارها على أحسن وجه وتواجه التحديات الجديدة.
هكذا أصبحت الجهاتُ مستوى ترابيا يحظى بأهمّية خاصّة، وإطارا مناسبا لتحقيق الاندماج بين السياسات القطاعية وتحقيق الانسجام بين جهود وأشكال تدخل مجموع الفاعلين الاقتصاديين المعنييِّن بالمجال الترابي. وتشكل أيضا مجالا مناسبا للمشاركة الفاعلة للسكان في تدبير الشؤون الجهوية، وفي جهود التنمية المجالية، وذلك بفضل الآليات الجديدة لإغمالٍ «الديمقراطية التشاركية».
يتعلق الأمرُ إذن بإصلاح جاء في إبّانه، كاستجابة ملموسة لتطلُّع عام نحو تحقيق «مغرب الجهات»، مغرب موحَّد ومكوّن من جهات متكاملة ومتضامنة، تتضافرُ فيه جهودُ جميع الأطراف لضمان رفاهِ المواطنين وعيشهم الكريم.
ووعيا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالرهانات الهامة المرتبطة بهذا الإصلاح. ورغبة منه في المساهمة في النقاش العام حول مقتضيات التنزيل الناجح للجهوية، قرر إنجاز دراسة حول هذا الموضوع، في إطار إحالة ذاتية، ترتكز أهدافُها الأساسيَّة على المحاور الأتية :
1 - تحديدُ الأدوات والمقاربات الكفيلة بإنجاح اللامركزية واللا تمركز الإداري، وخاصة في مجال نقل السلطات :
2 - تحسين انسجام واندماج السياسات العمومية على المستوى الترابي :
3 - النهوض بتنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة : 4 - تعزيز التعاون والنهوض بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين والترابيين ؛
5 - تعزيز الديمقراطية التشاركية.
وتستهدف التوصياتُ والمقترحاتُ المتعلِقةُ بهذه المحاور اقتراحَ مقاربة تمكِن من إنجاح عملية تنزيل الجهوية، ورفعٍ تحدياتها. وقد جاءت نتيجةً تحليل لواقع اللامركزية واللاتمركز، ولدرجة اندماج السياسات القطاعية. وهي لا تدعي الإحاطة الشاملة بالموضوع. ولكنها