5038
الجريدة الرسمية
تستفيد من التجارب والتطورات المتحققة إلى حدود اليوم في هذا المجال. بالاستناد أساسا إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مجموع أعماله ودراساته.
المنهجية المعتمَدة
تقوم منهجية العمل المعتمَدة في هذا التقرير على تحليل الواقع الحالي لتفعيل اللامركزية واللاتمركز، وتحديد العوامل التي تحول دون تطورهما بانسجام وتكامل، وذلك من أجل الوقوف على النقائص التي يتعين تداركها من أجل تحقيق التجانس والاندماج بين السياسات العمومية، سواء على مستوى الأهداف المرسومة لها أو في مرحلة تفعيلها، مع الوعي بالتحديات التي يتعين رفعها من أجل بلوغ هذه الغاية.
وانطلاقا من خلاصات التحليل، سيتم اقتراحُ مقاربة لتنزيل الجهوية المتقدمة، بَدْءًا بالمراحل الأساسية في أجرأة هذا المسلسل. والعوامل الرئيسية الكفيلة بإنجاح هذا الورش الحيوي، مع الحرص على التوقف عند مختلف الأبعاد التي تؤثر في استكمال هذا الإصلاح على أحسن وجه. وستحظى قضايا اللاتمركز ونقل الاختصاصات للجهات واندماج السياسات العمومية والتنمية الاقتصادية والموارد المالية باهتمام خاص في هذا الجزء من التقرير.
وسيشير هذا التقرير أيضا، بروح بنَّاءة من الانفتاح على المستقبل، وعلى سبيل الاحتراز والاستباق، إلى بعض مواطن اليقظة، التي تستوجب اهتماما خاصا، كيلا تتحول إلى عقبات حقيقية تحول دون استكمال هذا الإصلاح الهام.
ولا يدعي هذا التقرير تقديم أجوبة نهائية على القضايا أو الإشكاليات المطروحة، بل إن هدفه الأساسي يتمثل في تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات التي يسعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني من خلالها إلى المساهمة في إنجاح عملية تنزيل الجهوية المتقدمة.
ويستهدف أيضا تحديد مداخل ممكنة لتفكير من شأنه خلق نقاش وطني بناء، والنهوض باجتهادات تشريعية وتنظيمية تساهم في إنجاح مسلسل الجهوية، كإصلاح مسؤول ومكتمل وشامل.
وعلى المستوى الإجرائي، اعتمد التقرير على مجموعة غنية من المراجع المتخصصة المرتبطة بموضوع الجهوية، وتم فيه أيضا، انسجاما مع المقاربة التشاركية والتشاور الموسَّع الذي يعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مختلف أعماله، تنظيم جلسات إنصات لمسؤولين كبار في الإدارة والمؤسسات العمومية، ولممثلي النقابات والمجتمع المدني. ولخبراء داخليين للمجلس وخبراء خارجيين، وذلك بهدف إغناء أعمال اللجنة".
' انظر بالملحق لانحة جلسات الإنصات.
عدد 6477 - 21 رمضان 1437 (27 يونيو 2016) وفي إطار الانفتاح على التجارب الدولية في هذا المجال، تم الاطلاع على تجربة كل من إسبانيا وفرنسا، من أجل استخلاص الدروس التي يمكن الاستفادة منها في ورش الجهوية الذي انخرطت فيه بلادنا.
عناصر التشخيص والتحليل
أفضى التشخيصُ والتحليل إلى الخلاصات الأساسية التالية : - لئن كان هناك إجماعٌ على ما عرفته اللامركزيةُ من تقدّم وتطوَر مؤسساتي، فإن المواقف تتباين، في المقابل، حول الأداء والنتائج، بل إن هناك بعض الشعور بالخيبة على هذا المستوى، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالجماعات، باعتبارها الوحدات الترابية التي استفادت أكثر من غيرها من الجماعات الترابية من سلسلة الإصلاحات المتوالية منذ أكثر من أربعين سنة. حيث مُنحَت لها صلاحيات واسعة وإمكانيات هامة، مقارنة بالوحدات الترابية الأخرى، وهي الأقاليم والعمالات التي افتقرت إلى الوسائل. وظل موقعها المؤسساتي غير واضح بما فيه الكفاية ؛
- يُعزى هذا الشعورُ إلى محدودية نجاعة وقدرة الجماعات على حل الإشكاليات المرتبطة بالتدبير المحلي، وإلى سيادة نمط من الحكامة شابته العديدُ من الاختلالات والنقائص، وأثار الكثير من التحفظ حول طريقة ممارسة الاختصاصات والنتائج المحصلة :
- من بين العوامل الأخرى التي لم تساعد كثيرا في تحديد مسؤولية المنتخبين المحليين، ناهيك عن إقرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كقاعدة عامة في تقييم جودة التدبير المحلي، ثِقْلُ الوصاية، نتيجة الحذر والإفراط في الضبط، يغذيهما نزوع قوي إلى المركزية، كإحدى الخصائص البارزة في الإدارة المركزية عموما : - وفي نفس السياق، فإن النزوع الممركز للإدارة الذي يعوق كل توجه نحو إقرار لاتمركز حقيقي وفعلي، يزيد من ضعف السلطة المحلية ويحُول دون تطبيق مبدأ القرب. ودون اضطلاع المسؤولين المحليين بدورهم على أحسن وجه، مما يولَد الانطباع لدى البعض. إن لم نقل القناعة، بأن حلّ مشاكلهم يوجد لدى الإدارة المركزية، بل في يد مسؤول واحد فقط، وليس في أي مكان آخر :
- وغالبا ما تتداخل هذه النزعة المركزية مع رؤية تتعامل مع القضايا المحلية من منطق التجزيء والفصل فيما بينها، وهي رؤية تجد سندها في المساطر الإدارية المعقّدة والمنطق القطاعي الذي يحكم وضع ميزانية الدولة، وبالتالي في سيادة منهجية في تحديد وتحليل السياسات العمومية خاضعة لمقاربة عمودية. لا تعتمد التشاؤر مع المنتخبين المحليين والمجتمع المدني. ولا تستهدف تحقيق اندماج البرامج والعمليات في إطار برمجة مندمجة ومتجانسة تقوم على التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية ؛