BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6477 بتاريخ 27 يونيو 2016، الصفحة 83

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6477 ·

عدد 6477 - 21 رمضان 1437 (27 يونيو 2016)

5039

الجريدة الرسمية

- على مستوى تنمية وخلق الثروات، كأحد التحديات الكبرى المطروحة على صناع القرار الجهويين، وكوسيلة لا مناص منها لتقليص الفوارق الترابية، وضمان الحقوق الأساسية لكل المواطنين، بكيفية متساوية، وفي كل المجالات الترابية، والنهوض بأقطاب للتنمية الاقتصادية التنافسية، يُلاحَظ غياب رؤية استراتيجية جهوية، ووجود حاجة ماسة إلى تمويل هام، نظرا لحجم الانتظارات المشروعة للمواطنين، التي لا يمكن تلبيتها فقط عن طريق الرفع، أيا كان حجمه، من الموارد المالية المنقولة إلى الجهات من طرف الدولة :

- مع انطلاق مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، يُلاحَظ على مستوى القضايا المرتبطة بالتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بالأشخاص في وضعية إقصاء وهشاشة، وجود قصور من طبيعة مؤسساتية يتمثل في غياب مخاطَب رسمي جهوي يضطلع بالمسؤولية التي تقوم بها الدولة في المجال الاجتماعي، ويمكن مساءلته على المستوى الترابي، مما يفسح المجال لتعدد المتدخلين. وتكاثر آليات التدخل التي لا تحكمها رؤية موحَّدة، وينتج عن ذلك برامج ومشاريع يغيب عنها الاندماج والنجاعة؛

- كرس كل من الدستور والقانون التنظيمي حول الجهات الحضور الفعلي والوازن للمجتمع المدني والمهام المنوطة به، سواء على مستوى ممارسة الديمقراطية التشاركية أو الدور الذي يضطلع به في مسلسل الجهوية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الممارسة لا تخضع لإطار ينظّمها ويضبط حدودها، ويضفي النجاعة والفعالية على هذا النمط من المشاركة في الحياة العامة. ويحصّنها ضد بعض التأويلات المتعسّفة وبعض التجاوزات التي قد تمس باستقلاليتها وانفتاحها وقوتها الاقتراحية :

- لا يولي صناع القرار الجهويون لمسألة المحافظة على الموارد الطبيعية وتثمينها الأهمية التي تستحقها، رغم أنها تشكل مصدرا لخلق الثروات والتنمية الاقتصادية وعمادا لكل سياسة في مجال إعداد التراب. تقوم على أسس سليمة ومستدامة :

- يأتي تنزيل الجهوية المتقدمة في وقته، لكي يصحح الاختلالات المؤسسية ويتدارك نقائص الحكامة المركزية والترابية، ويمنح السلطات والوسائل والآليات الكفيلة بضمان التوازن على مستوى توزيع الصلاحيات بين المركز والجماعات الترابية، بما فيها الجهات. ويحدد أيضا المستلزمات والأدوات التي تضمن نجاعة التدبير الترابي، وتمكن من إنجاز الهدف الأسامي المنشود من هذا الإصلاح الكبير المرتكز على تحقيق رفاه المواطن، كما

حدده صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي الذي ألقاه، في 30 يوليو 2012، بمناسبة الاحتفال بعيد العرش. حيث أكد جلالته أن : «إقامة المؤسسات، على أهميتها، ليست غاية في حد ذاتها. كما أن النمو الاقتصادي لن يكون له أي معنى، إذا لم يؤثر في تحسين ظروف عيش المواطنين» :

- إن مسلسل تنزيل الجهوية، اعتبارا للفلسفة التي توجهه، والمرامي التي يروم تحقيقها، يمثل تحديا كبيرا وورشا متعدد الأبعاد يتطلب تعبئة كل الفاعلين المعنيين، وحسن تحملهم للمسؤوليات الملقاة على عاتقهم. وبما أن الأمر يتعلق بإصلاح يهم الأجيال الحالية والقادمة، وأيضا بما اعتبره جلالة الملك «عمادا لما نعتزم إطلاقه من إصلاحات جديدة شاملة»?. فإن عملية تفعيله ستقوم على مجموعة من المراحل على المدى القريب والمتوسط والبعيد:

- يطرح تنزيل الجهوية المتقدمة، بمختلف أوراشها. تحديات متعددة ومتنوعة، وتتيح أيضا فرصا يتعين استغلالها بحكمة وتبصُّر، كرافعة لتعزيز البناء الديمقراطي ومحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمستدامة والمندمجة في مغرب للجهات موحّد ومتضامن.

مواطن اليقظة

قبل استعراض العوامل الأساسية لنجاح مسلسل تنزيل الجهوية، يبقى من المفيد، من باب الاستشراف والاحتراز، الاهتمام بالمخاطر المفترضة التي قد تعوق تنفيذ هذا الورش الإصلاحي الكبير، وذلك من أجل استباق آثارها والعمل على تفاديها.

الظرفية السياسية

بما أن سنة 2016 هي سنة انتخابية، بما يقتضيه ذلك من انشغال بالتحضير للاستحقاقات التشريعية، فقد ينشأ بعض التخوف من ألا يتأتى، على الأقل داخل الآجال المنشودة وبالشكل المطلوب، الدعمُ الضروري الذي على الإدارة أن تقدمه في مواكبيها للجهوية، والالتزام بالإصلاحات التي يتعين إنجازها بالتزامن مع تنزيلها، وخاصة على مستوى اللاتمركز. مما سيحرم الجهوية المتقدمة من سند أساسي في عملية تفعيلها.

2 من خطاب صاحب الجلالة محمد السادس في 9 مارس 2001.

· فهرس العدد 6477 ·