BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6477 بتاريخ 27 يونيو 2016، الصفحة 84

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6477 ·

5040

الجريدة الرسمية

الإدارة

هناك أيضا بعضُ التخوفات من بطء الإدارة في تفعيل مسلسل الانخراط في عملية اللاتمركز. وهكذا، فإن بعض الممارسات ذات النزعة الممركزة سواء فيما يتعلق في نقل الموارد أو الصلاحيات إلى . الهيئات الترابية. قد تطفو من جديد على السطح، مما يمس بطبيعة

هذا الإصلاح الضروري الذي طال انتظاره.

وهناك توجُّس كبير، على وجه الخصوص، من ألا يُفهم اللاتمركز ويطبَق سوى كعملية لمضاعَفة أعداد المصالح اللاممركزة، وإنشاء وكالات وطنية أو جهوية، بل واستنساخ للبنيات المركزية على المستوى الجهوي، وخلق بيروقراطية جهوية لا تتوفر على أي سلطة تقريرية حقيقية، ولا على وسائل التدخل المناسبة.

وفي نفس الاتجاه، يجب الحرص على ألا يتحول اللاتمركز إلى مركَزة للإدارة بالجهة، ذلك أن كل الجماعات الترابية يجب أن تستفيد من اللاتمركز، تطبيقا لمبدأي التفريع والقرب.

وأخيرا، قد ينشأ لدى الرأي العام بعض التخوف حيال ما يشعرون به من تردد أو بطء في أجرأة ممنهجة لقواعد الحكامة الجيدة. والتطبيق الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مما سيكون له أبعد الأثر في درجة ثقة المواطنين في المؤسسات الجهوية.

المجتمع المدني

على غرار كل الحقوق، وأخذا بعين الاعتبار المكاسب الكبرى التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة، فإن ممارسة الديمقراطية التشاركية، إن لم تكن منظَّمة ومُهيكَلة ومحصَنَة ضد الممارسات السيئة والتأويلات المتعسّفة. فإنها قد تبعدها عن غاياتها النبيلة، وهي المشاركة، وحق تتبع ومراقبة الشأن العام، والحوار المسؤول، .من أجل الارتقاء بالمجتمع المدني إلى مستوى الشريك الذي يحظى بالمصداقية، وذي الصوت المسموع في مسار التنمية المندمجة والمستدامة للمجال الترابي، إلى جانب المؤسسسات الديمقراطية التمثيلية، وليس كبديل عنها.

التحقيق الفعلي للمقاربة على أساس النوع

. ثمة إجماع اليوم على وجاهة المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات المحلية فيما يخص الاعتراف بالدور الهام للمرأة في المجتمع عموما، وفي تطور مؤسسات دولة الحق والقانون خصوصا. يتعين إذن على كل الفاعلين أن يعملوا على إدماج بعد النوع في مشاريعهم. وفي حصيلة منجزاتهم، ويمنحوه الأهمية والأولوية التي يستحقها.

عدد 6477 - 21 رمضان 1437 (27 يونيو 2016) التوصيات

أجرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني. في إطار إعداد هذا التقرير، دراسة معمَقة انصبت على مختلف جوانب الموضوع، معتمدا مقاربة تشاركية منفتحة على كل الحساسيات. وبناء على هذه الدراسة، صاغ مجموعة من التوصيات التي تقوم على ستة محاور :

ا. عوامل نجاح الجهوية

أ) توصيات مرتبطة بمجال العمل الحكومي

- ضمان نجاح المرحلة الأولية في تنزيل الجهوية

1 - إطلاق مرحلة «تَملّك مسؤول» للجهوية، من أجل : أ) استيعاب أعمق لأسس الجهوية ومفاهيمها : ب) تشبُّع أكبر بمبادئها وقيمها : ج) معرفة دقيقة وإحاطة وافية بنطاق صلاحيات الجهات وتمييزها عن صلاحيات الدولة والجماعات الترابية الأخرى :

2 - إنشاء هيئة عليا، على المستوى الوطني، مكلفة بالقيادة الاستراتيجية للجهوية. وبالتتبع والتقييم، وصياغة تقرير سنوي العرض خلاصاتها ومقترحاتها ذات الطابع القطاعي والشامل، وتتبع تطبيق توصياتها.

3 - إحداث بنيات بين وزارية للدعم والمواكبة الإجرائية، على المستوى المركزي والجهوي، ونقاط للاتصال داخل القطاعات الوزارية المعنية بتنزيل الجهوية :

4 - العمل على دعم قدرات ونجاعة وزارة الداخلية، اعتبارا لدورها الريادي في تنشيط وتنظيم وضبط العلاقات بين المؤسسات والأطراف المعنية بتنزيل الجهوية :

- الانخراط في مسلسل للاتمركز شامل ومكتمل

5 - التعجيل بإعداد ميثاق اللاتمركز، باعتماد المقاربة التشاركية وإقرار لا تمركز شامل تدريجي وفي تطور مستمر، يهم كل المستويات التتنظيمية الترابية كقاعدة عامة، ويتوافق مع مبادئ وقيم اللاتمركز المعترف بها عالميا، ويقوم على نقل حقيقي متدرِّج للسلطات التقريرية وللوسائل المناسبة لكل مستويات التنظيم الترابي كي تضطلع بمهامها، ويجب أيضا وضع خارطة طريق للتنزيل، تحدد المراحل ذات الأولوية. والجدولة الزمنية لتفعيل اللاتمركز :

· فهرس العدد 6477 ·