عدد 6477 - 21 رمضان 1437 (27 يونيو 2016)
5041
الجريدة الرسمية
6 - توفر الجهة على إدارة جهوية تتمتع بسلطات تقريرية، في إطار اللا تمركز، وذلك من خلال إحداث مديريات جهوية معززة بموارد بشرية ذات جودة، ووسائل مالية ومادية كافية. ويتعين أن تنتظم هذه الادارة الجهوية في أقطاب إدارية لا ممركزة. كلما أمكن. وذلك . من أجل ترشيد استعمال الوسائل وتقليص النفقات.
7 - وستضطلع هذه الادارة الجهوية بمهام من شأنها دعم عمل الولاة في تنسيق تدخلات الدولة على المستوى الجهوي، وتنفيذ البرامج التعاقدية بين الدولة والجهة، وتدبير العلاقة بين المصالح اللاممركزة للدولة والجهة.
- نقل الاختصاصات بمراعاة قدرات الحكامة لدى الجهات 8 - إصدار النص القانوني الذي يؤطر عملية نقل الاختصاصات المشتركة، كما ينص عليه القانون التنظيمي للجهات، على أساس شبكة لتقييم قدرات الجهات تقوم على نظام للتنقيط وعلى تصنيف للجهات، مما سيمكن من تقدير القدرات الحقيقية للجهات وإنجاز عمليات نقل الاختصاصات على أساس تعاقد مرتبط بمنظومة للتتبع والتقييم ؛
9 - تحديد حد أدنى مشترك من الاختصاصات التي يتعين البدء بنقلها إلى الجهات، مع إعطاء الأولوية للصلاحيات المرتبطة بمجالات وخدمات تهم مباشرة المواطنين وتؤدي إلى تحسين مستوى عيشهم.
10 - تقليص إلى 12 شهرا المدة المحدَّدة لاستكمال المنظومة القانونية والتنظيمية للجهات.
- تثمين الوظيفة العمومية الترابية وإقرار مراقبة مواكِبَة للنفقات
11 - تثمين الوظيفة العمومية الترابية، من خلال التسريع باعتماد نظام أساسي للوظيفة العمومية المحلية، حديث ومحفِّز ومنسجم. في خطوطه العامة ومبادئه، مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية بالمغرب. ويتعين أن يخضع هذا الأخير. هو أيضا، لإعادة النظر قصد ملاءمته مع متطلبات الممارسات الجيدة في مجال التدبير الحديث والحكامة.
12 - دعم ومساعدة رؤساء الجهة في ممارسة مهامهم، من خلال جلب أطر عليا عن طريق «الوضع رهن الإشارة» ولمدة محددة، لأطر عليا من أصحاب الخبرة والكفاءة من إدارات ومؤسسات عمومية، يعملون كمستشارين في مسالك الهندسة التقنية والمالية. وقد يكون من المفيد أيضا الاستعانة بكفاءات عليا في وضعية تقاعد.
13 - إلغاء المراقبة القبلية وتعويضها بمراقبة مواكِبَة، وتعزيز المراقبة البعدية وتأطيرها وتنظيمها، انسجاما مع مبدأ «التدبير الحر». ومن أجل تكريس منطق تقييم التدبير من خلال النتائج، المنبني على تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
- تحسين اندماج وانسجام السياسات القطاعية على المستوى الترابي
14 - استغلال الفرصة الثمينة المتمثلة في إعداد برنامج التنمية الجهوية، والتصميم الجهوي لإعداد التراب، واعتبارهما منطلقا لتحقيق الاندماج والانسجام بين السياسات القطاعية، والاستفادة من التشاور والحوار البناء وتبادل الأفكار والرؤى الذي يصاحب عملية إعدادهما. من خلال إشراك كل الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني المنظَّم (الجمعيات المهنية والنقابات والجمعيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني) :
15 - النهوض باندماج اعتمادات الميزانية المحدَّدة على أساس المهام وبرامج الدولة المشتركة بين القطاعات، وتعميق حضور المقاربة الجهوية والمقاربة الترابية في برمجة قوانين المالية. ذلك أن هذه الأخيرة يجب أن تجسد. في شكل اعتمادات مالية، العقود المبرَمَة بين الدولة والجهات المتعلقة بنقل الاختصاصات والشراكة مع الدولة من أجل إنجاز البرامج والمشاريع التي تم تصورها وإعدادها بكيفية مندمجة على مستوى الجهة، وعلى أساس تخطيط تصاعدي :
16 - توسيع قواعد شمولية وإمكانية تحويل الاعتمادات بين فصول الميزانية. مما سيمنح الجهات المكلَّفة بالأمر بالصرف مرونة أكبر في التصرف في الميزانية الموضوعة رهن إشارتها وملاء متها مع واقع وإكراهات تنفيذ المشاريع:
17 - النهوض بإدماج أفقي وقبلي للاعتمادات المالية، بالتفكير في تنظيم الاجتماعات المشتركة بين القطاعات. المخصَّصة لتحديد وبرمجة اعتمادات الميزانية، وتوجيهها لتدارس البرامج والعمليات التي تتطلب التنسيق بين القطاعات؛
18 - النهوض بالتعاون بين الجماعات الترابية وتكريس صدارة المقاربة الجهوية فيما يخص الشؤون المحلية، مع اعتماد مقاربة نوعية ومعقلنة في معالجة القضايا الأفقية التي تتجاوز مجال اختصاصات الجماعات المعنية ونطاقها الجغرافي. وعلى وجه الخصوص بالنسبة إلى القضايا الاجتماعية والبيئية والضريبية وكل المبادرات الكفيلة بترشيد تدبير التجهيزات العمومية وخدمات المرافق العمومية.