BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6477 بتاريخ 27 يونيو 2016، الصفحة 87

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6477 ·

عدد 6477 - 21 رمضان 1437 (27 يونيو 2016)

5043

الجريدة الرسمية

32 - التفكير في اعتماد آلية منظَّمة، على المستوى الجهوي. للتشاور والحوار التشاركي، والتي يمكن أن تستحضر في كيفية تسييرها وتمثيليتها نموذج المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

33 - توسيع حقل المشاركة ليشمل الجامعة التي يتعين أن تشكل شريا أساسيا ودائما للجهة في جهود التفكير والخبرة والمشاركة في

ورش بناء جهة المستقبل.

11. النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة

34 - اعتبار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية منطلقا وأرضية أساسية، ونهج المقاربة المنهجية المعتمَدة في إعداده، عند وضع برامج التنمية الجهوية، مع تكييف ذلك النموذج مع خصوصيات كل جهة ومؤهلاتها :

35 - تشجيع الجهات على الاضطلاع بدور أكثر نجاعة يتكامل مع ما تقوم به الدولة والقطاع الخاص في مجال تنشيط دينامية التنمية التي يشهدها المغرب، من خلال امتلاك روح المبادرة والإبداع وتعبئة الخبرة والكفاءات المحلية واستغلال المؤهلات المادية وغير المادية التي تزخر بها كل جهة :

36 - تشجيع المسؤولين الجهويين على أن يدمجوا في استراتيجيتهم التنموية مسألة توفير بيئة مناسبة للاستثمار الخاص، كرافعة أساسية للنمو ولخلق الثروات وفرص الشغل :

37 - اتخاذ قرارات واضحة ملزمة كي يتم، بشكل ممنهج، إدماج الأبعاد المرتبطة بإنعاش الشغل، والتحقيق الفعلي للمقاربة القائمة على أساس النوع، والمحافظة على البيئة. في برنامج التنمية الجهوية :

38 - اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تضافر الإرادات والطاقات. بهدف خلق بيئة سليمة ومحصَّنة ضد الممارسات غير الجيدة. وكفيلة بالرفع من جاذبية المجال الترابي. واستقطاب المستثمرين الخواص الوطنيين والأجانب، الباحثين عن فرص استثمار جيدة ؛

39 - إعداد ميثاق للتعاون الاقتصادي والاجتماعي الجهوي، تلتثم حوله الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص والغرف المهنية والمركزيات النقابية. ويقوم هذا الميثاق على مجموعة من المحاور الأساسية، وهي الالتزام المتبادل، على المستوى الجهوي. بخلق مناخ من التشاور المتواصل والتعاون، مما من شأنه أن يساعد في فضّ النزاعات المحتملة في إطار الحوار المسؤول والبناء ؛

40 - التفكير في إحداث هيئة استشارية لدى المجالس الجهوية. إضافة إلى الهيئات الثلاث المنصوص عليها في قانون الجهة، من أجل دعم الميثاق المذكور، تساهم في تعزيز ممارسة الديمقراطية التشاركية، وخلق مناخ اجتماعي واستثماري جيد، والنهوض بحوار جهوي اجتماعي من شأنه أن يفضي إلى إبرام اتفاقيات جماعية تساهم في فض نزاعات الشغل على المستوى الجهوي.

41 - اعتماد استراتيجية للتسويق الترابي. بشراكة مع الفاعلين المعنيين، تقوم أساسا على توفير المعلومات وتثمين المؤهلات الجهوية والفرص الاستثمارية والمواكبة وتبسيط الإجراءات والمساطر. وتوفير الوعاء العقاري. والموارد البشرية المؤهلة، وفضاءات للتنشيط الاقتصادي:

42 - تعزيز الشراكة مع الغرف المهنية التي يتعين تقوية أدوارها ووسائل عملها، وتوطيد علاقات الشراكة معها، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالنهوض بالأنشطة الجهوية، مع إعادة تحديد وتجديد سبل التعاون مع هذه الغرف، وإعطائها صبغة عملية. ومع انطلاق الجهوية المتقدمة، فإن الغرف المهنية مطالَبة بحضور أقوى على مستوى تحفيز النشاط الاقتصادي الجهوي والنهوض بالتسويق الترابي :

43 - تحديد وتنمية توجه أساسي للجهة. ما عدا في الحالات الاستثنائية. يجسد هويتها وعلامتها الجهوية، ويؤدي إلى الاستغلال الأمثل لمؤهلاتها. وإعطاء الانطلاقة في الجهة لمشاريع مهيكلة تشمل مجالات الربط داخليا وخارجيا، والارتباط بشبكات التواصل. وتثمين المؤهلات الجهوية المادية وغير المادية، وضمان ازدهار الأنشطة الاقتصادية التنافسية :

44 - النهوض بثقافة «الذكاء الاقتصادي الجهوي»، في إطار تعزيز التنافسية الجهوية والوطنية. ومواكبتها بمجموعة من الاستراتيجيات، خاصة في مجال تنمية اقتصاد المعرفة والبحث والابتكار والتمكن من الإعلام والتكنولوجيات الحديثة :

45 - اعتماد شراكة بين الدولة والجهات، لا سيما تلك التي تتوفر على مؤهلات اقتصادية وصناعية مهمة، تضطلع فيها الدولة بدور ريادي لتنمية ثقافة «الذكاء الاجتماعي الجهوي». من خلال تعبئة الكفاءات الجهوية، وتطوير استراتيجية خلق أقطاب للتنافسية على المستوى الدولي،

46 - وضع منظومة جهوية للإعلام الإحصائي دقيقة وموثوقة. وموضوعة رهن إشارة كل المستعملين. باعتبارها شرطا لازما لمقاربة الإشكاليات التنموية وأداة ثمينة للمساعدة على اتخاذ القرار :

· فهرس العدد 6477 ·