BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6477 بتاريخ 27 يونيو 2016، الصفحة 88

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6477 ·

5044

عدد 6477 - 21 رمضان 1437 (27 يونيو 2016)

الجريدة الرسمية

47 - إطلاق عملية إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، في أفق إلحاقها في المدى المنظور بالجهات، من خلال الارتقاء بها إلى مستوى مؤسسات عمومية جهوية. مع توسيع اختصاصاتها. وتعزيز وسائل عملها، على أن تضم أجهزة مراقبة هذه المراكز ممثلين عن الجهة والقطاع الخاص. ويتعين أن ينصب هذا الإصلاح أساسا على توجيه

مهامها نحو النهوض بالاستثمارات بشراكة مع الغرف المهنية ومع الجهة، وتحري اليقظة والتسويق الترابي ومواكبة المقاولات في الجهة، وتحري اليقظة والتسويق الترابي ومواكبة المقاولات في المرحلة الموالية لإنشائها، وعلى وجه الخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة :

48 - إنشاء قطب جامعي مندمج في الجهات التي لا تتوفر بعد على مؤسسة من هذا القبيل، وعقد شراكة استراتيجية بين الجهة والجامعة من أجل : أ) تقريب الجامعة من محيطها الجهوي : ب) النهوض باقتصاد المعرفة والبحث في مجال التنمية، ج) الإسهام في تأطير الدراسات والأبحاث المرتبطة باستراتيجية التنمية الجهوية، وخاصة في مجال خلق الثروات وفرص الشغل :

49 - العمل على تملُّك الفاعلين الاقتصاديين على الصعيد الجهوي والمجالي الآليات المساعدة في مجال المقاولات والآليات المرتبطة بها. وتشجيع التكامل بين أعمال مجالس الجهات والمراكز الجهوية للاستثمار والغرف المهنية والقطاعات الوزارية المعنية، من أجل جعل هذه الأدوات في متناول الجمهور المستهدف وأجرأتها على أوسع نطاق :

50 - تشجيع المبادرات المحلية، وخاصة في العالم القروي. في مجال إنشاء المقاولات وإنعاش الشغل، من خلال استغلال الفرص الكبرى والامتيازات التي يتيحها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في علاقة بالأنشطة الجديدة التي يتعين النهوض بها في الوسط القروي :

51 - توسيع وتنمية أسواق ترويج منتجات الوحدات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتشجيع توسيع شبكة التجارة التضامنية والمنصفة للمنتجات المحلية وللصناعة التقليدية المغربية؛

52 - إقرار آليات تفضيلية وإضفاء المرونة على مساطر منح الصفقات المتعلقة بالأشغال والتزويد بالمواد لفائدة المقاولات الجهوية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وخاصة بمناسبة إطلاق البرنامج الطموح لتأهيل المناطق النائية والمعزولة :

53 - النهوض بروح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمختلف آلياته (التعاونيات والجمعيات والتعاضديات)، والارتقاء به إلى مستوى استراتيجية للتنمية الترابية، كي يتسنى له الاضطلاع بدور يتكامل مع استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للجهة، ويؤهله للاستفادة استفادة حقيقية وملموسة من دعم كافٍ وبشروط محددة ضمن إطار تنظيمي متناسب مع مؤهلات كل جهة.

111. الارتقاء بالتنمية الاجتماعية إلى مستوى استراتيجية جهوية 54 - وضع استراتيجية للتنمية الاجتماعية الجهوية، تشكل امتدادا إجرائيا على المستوى الجهوي للاستراتيجية الحكومية للتنمية الاجتماعية، وتحدد الأهداف والمسؤوليات والبرامج وأليات الحماية والتضامن الاجتماعي وأيضا وسائل التنفيذ. ويتعين أن تتلاءم هذه الاستراتيجية مع واقع الجهة وتقوم على العمل التضامني والمتكامل مع السلطات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، بعيدا عن أي تأويل ضيق لمجال الاختصاصات. وقد يشكل الميثاق الاجتماعي الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منطلقا لإعداد هذه الاستراتيجية الاجتماعية الجهوية :

55 - تدارك انعدام تمثيلية للهيئات الإدارية المختصة المكلفة بالقضايا الاجتماعية، تضطلع بالمسؤولية التي تقوم بها الدولة في المجال الاجتماعي. وتتكفل هذه التمثيلية على وجه الخصوص، على المستوى الإجرائي، بالخدمات الاجتماعية الأساسية وتدبير الشبكات الاجتماعية في مجال مكافحة الإقصاء والحد من الاختلالات الاجتماعية وأوجه الهشاشة :

56 - التفكير في إنشاء قطب اجتماعي، على المستوى الجهوي، وذلك في إطار اللاتمركز الإداري. يتكفل، بشراكة مع الجماعات الترابية الأخرى. والمجتمع المدني بتفعيل السياسة الوطنية في المجال الاجتماعي. ويتعين أن يعتمد هذا القطب بين الوزاري مقاربة شاملة ومندمجة في معالجة القضايا الاجتماعية. على مستوى البرمجة وتفعيل العمليات والمشاريع، ويعمل على تحقيق التكامل والانسجام بين تدخلات مختلف الفاعلين في المجال، وترشيدها (القطاع الوزاري المكلف بالشؤون الاجتماعية، والجماعات الترابية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق التأهيل الاجتماعي للجهة، وصندوق التنمية القروية، ووكالة التنمية الاجتماعية، والتعاون الوطني. والصحة، الرياضة والشباب..).

· فهرس العدد 6477 ·