BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6477 بتاريخ 27 يونيو 2016، الصفحة 89

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6477 ·

عدد 6477 - 21 رمضان 1437 (27 يونيو 2016)

5045

الجريدة الرسمية

١٧. تعزيز الموارد المالية للجهات

57 - تحديد سبل مبتكَرة ومنصفة ومتناسبة مع حاجيات الجهات في مجال التمويل، لتوزيع الموارد المالية والضريبية، بما في ذلك موارد . صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات. مع اعتماد معايير ومؤشرات يُراعى فيها أساسا مستوى التنمية البشرية والتجهيزات العمومية والبنيات التحتية والمعدل العام للنشاط في

الجهة :

58 - التفكير في نظام للتنقيط والتصنيف يراعي كل هذه المتغيرات، من أجل تحقيق هدف أسامي يتمثل في ضمان إعادة توزيع منصف للموارد، والحد من الفوارق الجهوية، وضمان الخدمات الأساسية على قدم المساواة لكل المواطنين والمواطنات. ويتعين إحداث منظومة للتتبع والتقييم من أجل قياس النتائج المتحققة وتقييم طريقة تدبير الاعتمادات المخصصة للجهة :

59 - الإسراع بإصلاح النظام الجبائي المحلي، كرافعة لتنمية موارد الجماعات الترابية، وتحسين مناخ الأعمال، من خلال تبسيط المساطر والتقليص من عدد الاقتطاعات وضمان الانسجام والتجانس مع النظام الضريبي الوطني :

60 - اللجوء إلى الاقتراض في حدود مؤطرة، وسقف محدد وبكيفية معقولة متناسبة مع قدرات الجهات على الاقتراض، مع ترجيح كفة القروض ذات الكلفة التفضيلية التي يمكن تحملها. وقد تبادر الدولة . إلى وضع خطوط ائتمانية امتيازية لفائدة الجهات، وخاصة تلك التي يقل معدل تنميتها عن المعدل الوطني :

61 - النهوض بأنشطة ومشاريع مبتكرة تؤدي إلى خلق الثروات. عن طريق الاستغلال الأمثل والمعقلن للمؤهلات الجهوية الاقتصادية والثقافية والسياحية والبيئية، وفي مجال الصناعة التقليدية، مما سيمكن من توفير وتنمية موارد مالية إضافية لفائدة الجهة وساكنتها، ومن المفيد في هذا الصدد إنشاء شركات للتنمية الجهوية بشراكة مع القطاع الخاص. كرافعة يتعين التسريع بتفعيلها وتشجيعها. من خلال إقرار إجراءات تحفيزية بمبادرة من الجهة :

62 - توسيع المنظومة القانونية للشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتشمل الجماعات الترابية، وجعلها تستفيد، بصفة خاصة، من آليات «الحوار التنافسي». بهدف سد حاجتها الواضحة إلى الخبرة والتمويل. وقد يكون من الأفيد عقد شراكة ثلاثية الأطراف بين الدولة والقطاع الخاص والجهة :

63 - تعزيز قدرات الجهات على الاقتراض، والتفكير في تفعيل الصلاحية التي يمتلكها صندوق التجهيز الجماعي للاضطلاع بدور بنك للإيداع للجماعات الترابية. وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتدبير المركزي للمداخيل الضريبية وشبه الضريبية للجماعات الترابية. وتخصيص عائدات هذا التدبير لتخفيض نسب فائدة القروض المقدَّمة من طرف صندوق التجهيز الجماعي إلى الجماعات الترابية ؛

64 - المراقبة الصارمة لتطور نفقات التسيير. وخاصة تلك المتعلقة بالموظفين. عن طريق تحديد سقف أعلى لهذه النفقات. وتفادي أي تضخم لا يمكن التحكم فيه :

65 - النهوض بالتعاون الدولي اللامركزي الذي قد يشكل حلا مناسبا لتعبئة التمويلات الإضافية. وهذه التمويلات، وإن كانت محدودة، فإنها تمنح المنتخبين فرصة ثمينة لاكتساب التجربة والاستفادة من الخبرة الأجنبية. وقد تفتح آفاقا هامة أمام عقد شراكات استثمارية مفيدة جهويا ووطنيا :

66 - تجسيد مبدأ الملوث-المؤدي على أرض الواقع. وهو مبدأ منصوص عليه منذ 1995 في القانون المتعلق بالماء، كما أنه ورد ضمن مقترحات اللجنة الاستشارية للجهوية، وذلك من خلال سن رسم بيئي تستغل مداخيله لتمويل برامج ومشاريع المحافظة على البيئة عموما. والاقتصاد في الموارد المائية خصوصا :

67 - وضع آليات مؤطِرة قانونيا، تضمن للجهة، وبصفة خاصة الساكنة المعنية. الاستفادة من عائدات الثروات والمشاريع الكبرى العامة أو الخاصة الواقعة في مجالها الترابي.

· فهرس العدد 6477 ·