BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6480 بتاريخ 7 يوليوز 2016، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6480 ·

عدد 6480 - 2 شوال 1437 (7 يوليو 2016)

5175

الجريدة الرسمية

ه) في الحالة المنصوص عليها في البند 10 من المادة 40 أعلاه، بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم :

و) في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 6 و 9 من المادة 40 أعلاه بالحبس من شهر واحد إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم :

نا في الحالة المنصوص عليها في البند 8 من المادة 40 أعلاه، بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم.

المادة 42

مع مراعاة أحكام المادة 35 أعلاه، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم، كل ممرض صاحب محل مهي للتمريض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص، يسمح للممرض من القطاع العام، بالقيام بأعمال مهنته داخل محله المهي الذي يتولى تسييره أو إدارته.

المادة 43

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل ممرض أقدم على فتح محل مني دون الحصول على إذن من الإدارة.

في انتظار صدور الحكم، تقوم الإدارة كإجراء تحفظي بإغلاق المحل المني إلى حين حصول الممرض المعني على الإذن المذكور.

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 1.200 و 4.000 درهم، كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير أغفل، في حالة تغيير المشغل، التصريع بذلك طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون.

المادة 44

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل خرق لأحكام المادة 33 من هذا القانون.

المادة 45

بعد تلاوة المواد المتعلقة بالتفتيش الواردة في هذا القانون والجزاءات المترتبة عن رفض المهي لهذا الإجراء قبل البدء فيه من طرف اللجنة يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 50.000 درهم كل من رفض الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون أو بالحبس من شهر إلى 3 أشهر أو هما معا.

يمكن الرئيس المحكمة المرفوع إليها الأمر من قبل السلطة الحكومية المختصة، أن يأمر بإغلاق المحل المهي بصفة استعجالية في انتظار صدور حكم المحكمة التي تنظر في الدعوى.

المادة 46

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص، تم تعيينه في منصب عمومي ولم يقم بإخبار الإدارة بذلك طبقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون.

المادة 47

يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000 و 50.000 درهم كل ممرض يستغل محلا مهنيا يشكل خطرا جسيما على المرضى أو الساكنة.

وفي هذه الحالة، يمكن لرئيس المحكمة، بطلب من الإدارة المختصة، أن يأمر بإغلاق المحل فورا في انتظار صدور حكم المحكمة التي تنظر في الدعوى،

المادة 48

يعتبر استعمال لقب مرتبط بإحدى مهن التمريض من طرف شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم متعلق بهذه المهنة انتحالا لصفة ممرض، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي،

المادة 49

علاوة على العقوبة الأصلية، يمكن الحكم على الممرضين المدانين من أجل ارتكاب جنايات أو جنع ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنة التمريض.

بناء على طلب من النيابة العامة، تعتبر الأحكام الصادرة بالخارج من أجل ارتكاب أحد الأفعال المشار إليها أعلاه كما لو صدرت فوق تراب المملكة، لأجل تطبيق القواعد المتعلقة بالعود إلى ارتكاب الجريمة والعقوبات الإضافية أو اتخاذ تدابير وقائية.

· فهرس العدد 6480 ·