BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6480 بتاريخ 7 يوليوز 2016، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6480 ·

الجريدة الرسمية

5176

المادة 50

- :

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يشغل ممرضا كأجير ويفرض عليه قواعد من شأنها أن تحد من استقلاليته المهنية.

وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل ممرض أجير ثبت أنه قبل الحد من استقلاليته المهنية.

المادة 51

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 34 من هذا القانون.

المادة 52

في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القسم، يضاعف مبلغ الغرامة ومدة العقوبة الحبسية الصادرة في المخالفة الأولى، ولا يمكن للعقوبة الحبسية في حالة العود أن تقل عن ستة (6) أشهر.

يعتبر في حالة العود، في مدلول هذا القانون، كل من سبق الحكم عليه بمقرر حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، وارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس (5) سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.

القسم الخامس أحكام مختلفة وانتقالية المادة 53

يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم القيام، كأجراء بالقطاع الخاص، بأعمال مهنة التمريض التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي، تحت مراقبة ومسؤولية طبيب وبعد حصولهم على إذن إداري بذلك :

• الأشخاص المتوفرون على دبلوم تقني متخصص في إحدى شعب التمريض، مسلم من مؤسسة للتكوين المهي الخاص مرخص لها ؛ • الأشخاص المتوفرون على دبلوم مساعد الصحة حامل الإعدادية، أو دبلوم التقني «شعبة ممرض مساعد» أو دبلوم التأهيل المهي «شعبة مساعد معالج» ؛

عدد 6480 - 2 شوال 1437 (7 يوليو 2016) • الأشخاص الذين سبق انتماؤهم لإطار المعاونين الصحيين بمصالح وزارة الصحة وكذا الأشخاص الذين سبق انتماؤهم لإطار مماثل بمصالح الصحة للقوات المسلحة الملكية :

• المساعدون المعالجون الذين يزاولون مهامهم في إطار الإجارة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 54

استثناء من أحكام المادة 20 أعلاه، وبصفة انتقالية لمدة لا تتجاوز أربع (4) سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يمكن أن يؤذن بمزاولة إحدى مهن التمريض للأشخاص الحاصلين على «دبلوم تقني متخصص» في إحدى شعب التمريض مسلم من لدن مؤسسة للتكوين المهي الخاص مرخص لها.

المادة 55

تخضع مزاولة كل مهنة أخرى من مهن التمريض، غير منصوص عليها في هذا القانون، لإذن إداري يسلم وفق الشروط المحددة في القانون المذكور، شريطة أن يكون صاحب الطلب حاصلا على دبلوم يخول حامله الحق في مزاولة هذه المهنة في البلد الذي منح الديلوم المذكور، مشهودا على صحته ومشفوعا بشهادة البكالوريا .

لا يمكن أن تقل مدة التكوين للحصول على الدبلوم المذكور عن ثلاث سنوات.

المادة 56

يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة حيز التنفيذ. وينسخ ويعوض أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.008 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) في ضبط حمل صفة ممرض و مزاولة مهنته.

يجب أن تتقيد المحال المهنية المستغلة من طرف الممرضين. في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بالمعايير المنصوص عليها في القانون المذكور داخل أجل لا يتعدى سنة واحدة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6480 ·