عدد 6480 - 2 شوال 1437 (7 يوليو 2016)
5183
الجريدة الرسمية
يعرض النظام الأساسي للجمعية الوطنية على الإدارة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون.
المادة 35
تهدف الجمعية الوطنية إلى :
- ضمان صيانة المبادئ و التقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة ونكران الذات التي يقوم عليها شرف المهنة على أن تتصف القابلة بالكفاءة والنزاهة :
- الحرص على احترام أعضائها للقوانين والأنظمة والأعراف التي تخضع لها مزاولة المهنة:
- تدبير ممتلكاتها والدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة : - تمثيل مهنة القبالة لدى الإدارة والمساهمة بمبادرة منها أو بطلب من هذه الأخيرة في إعداد السياسة الصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنفيذها :
- إبداء الرأي في كل القضايا التي تعرضها عليها الإدارة، لا سيما المتعلقة منها بمهنة القبالة، وتقديم الاقتراحات في شأنها؛
- المساهمة، تحت إشراف مؤسسات التعليم العالي أو مؤسسات التكوين المهي أو الجمعيات المهنية والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أو الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت أو السلطة الحكومية المكلفة بالصحة في تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة القابلات.
القسم الرابع العقوبات المادة 36
يعتبر مزاولا بصفة غير قانونية بالقطاع الخاص لمهنة القبالة المحددة في هذا القانون:
1 - كل شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم يسمح بمزاولة مهنة القبالة ويمارس بالقطاع الخاص أعمال المهنة المذكورة:
2 - كل شخص يقوم بصورة اعتيادية بأعمال مهنة القبالة، دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون. غير أن أحكام هذا البند لا تطبق على الأشخاص الذين يتابعون دراسات في القبالة، وينجزون أعمالا يأمرهم بها مؤطروهم وتحت مسؤولية هؤلاء ؛
3 - كل قابلة تابعة للقطاع العام تزاول مهنة القبالة بالقطاع الخاص خرقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 32 أعلاه :
4 - كل قابلة تستمر في مزاولة مهنتها بعد سحب الإذن المسلم لها : 5 - كل قابلة تستأنف مزاولة مهنتها خرقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 26 والمادة 27 من هذا القانون؛
6 - كل قابلة تغير شكل مزاولة المهنة دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون :
7 - كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص تم تعيينها في منصب عمومي ولم تقم بإغلاق محلها المهي :
8 - كل قابلة قامت بالنيابة خرقا لأحكام المادة 31 أعلاه :
9 - كل قابلة قامت بتسيير محل مني دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه:
10 - كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص تقوم بأعمال مهنية خرقا لأحكام المادة 2 من هذا القانون :
11 - كل قابلة مارست، بالموازاة مع مهنتها، نشاطا مهنيا آخر خرقا الأحكام المادة 21 أعلاه.
المادة 37
يعاقب على المزاولة بصفة غير قانونية لمهنة القبالة :
أ) في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من المادة 36. بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 50.000 درهم ؛
ب) في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من المادة 36 أعلاه، بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 100.000 درهم ؛
ج) في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 36 أعلاه، بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و 20.000 درهم إذا كان سحب الإذن نهائيا؛ وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و 20.000 درهم إذا كان سحب الإذن مؤقتا وتمكنت القابلة المعنية من استعادة قواها لاستئناف عملها :