BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6480 بتاريخ 7 يوليوز 2016، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6480 ·

5184

عدد 6480 - 2 شوال 1437 (7 يوليو 2016)

الجريدة الرسمية

د) في الحالة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 36 أعلاه، بغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 100.000 درهم :

ه) في الحالة المنصوص عليها في البند 10 من المادة 36 أعلاه، بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و 20.000 درهم ؛

و) في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 6 و 9 من المادة 36 أعلاه، بالحبس من شهر واحد إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و 10.000 درهم :

زا في الحالة المنصوص عليها في البند 8 من المادة 36 أعلاه، بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم.

المادة 38

مع مراعاة أحكام المادة 32 أعلاه، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم، كل قابلة صاحبة محل مني للقبالة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص، تسمح لقابلة من القطاع العام، القيام بأعمال مهنتها داخل محلها المهي الذي تتولى تسييره وإدارته.

المادة 39

تعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل قابلة أقدمت على فتح عيادة قابلة أو دار للولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها دون إذن من الإدارة.

في انتظار صدور الحكم، تقوم الإدارة كإجراء تحفظي بإغلاق المحل المني إلى حين حصول القابلة المعنية على الإذن المذكور.

تعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجيرة أغفلت، في حالة تغيير المشغل، التصريح بذلك طبقا لأحكام المادة 9 من هذا القانون.

المادة 40

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل خرق لأحكام المادة 29 من هذا القانون.

المادة 41

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل خرق لأحكام المادة 22 من هذا القانون.

المادة 42

بعد تلاوة المواد المتعلقة بالتفتيش الواردة في هذا القانون والجزاءات المترتبة عن رفض المهي لهذا الإجراء قبل البدء فيه من طرف اللجنة، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 50.000 درهم كل من رفض الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون أو بالحبس من شهر إلى 3 أشهر أو هما معا.

يمكن لرئيس المحكمة المرفوع إليها الأمر من قبل السلطة الحكومية المختصة أن يأمر بإغلاق المحل المهي بصفة استعجالية في انتظار صدور حكم المحكمة التي تنظر في الدعوى.

المادة 43

تعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص، تم تعيينها في منصب عمومي ولم تقم بإخبار الإدارة بذلك طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 24 من هذا القانون.

المادة 44

مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذا القانون، تعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه، كل قابلة تقوم بإيواء مواخض بمحلها المهني.

المادة 45

تعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000 و 50.000 درهم كل قابلة تستغل عيادة قابلة أو دارا للولادة تشكل خطرا جسيما على المستفيدات من خدماتها.

وفي هذه الحالة، يمكن لرئيس المحكمة، بطلب من الإدارة المختصة، أن يأمر بإغلاق المحل المعني فورا في انتظار صدور حكم المحكمة التي تنظر في الدعوى.

المادة 46

يعتبر استعمال لقب مرتبط بمهنة قابلة من طرف شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم متعلق بهذه المهنة انتحالا لصفة قابلة، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.

المادة 47

علاوة على العقوبة الأصلية، يمكن الحكم على القوابل المدانات من أجل ارتكاب جنايات أو جنع ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنة القبالة.

· فهرس العدد 6480 ·