عدد 6480 - 2 شوال 1437 (7 يوليو 2016)
الجريدة الرسمية
بناء على طلب من النيابة العامة، تعتبر الأحكام الصادرة بالخارج من أجل ارتكاب أحد الأفعال المشار إليها أعلاه كما لو صدرت فوق : تراب المملكة، لأجل تطبيق القواعد المتعلقة بالعود إلى ارتكاب الجريمة والعقوبات الإضافية أو اتخاذ تدابير وقائية.
المادة 48
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يشغل قابلة كأجيرة ويفرض عليها قواعد من شأنها أن تحد من استقلاليتها المهنية وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل قابلة أجيرة ثبت أنها قبلت الحد من استقلاليتها المهنية.
المادة 49
يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 30 من هذا القانون.
المادة 50
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القسم، يضاعف مبلغ الغرامة ومدة العقوبة الحبسية الصادرة في المخالفة الأولى، ولا يمكن للعقوبة الحبسية في حالة العود أن تقل عن ستة (6) أشهر.
يعتبر في حالة العود، في مدلول هذا القانون، كل من سبق الحكم عليها بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، وارتكبت مخالفة مماثلة قبل مضي خمس 5 سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.
القسم الخامس أحكام مختلفة وانتقالية المادة 51
يمكن للقوابل المأذون لهن بفتح دور للولادة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ الاستمرار في إيواء مواخض بها.
5185 المادة 52
يمكن، بصفة انتقالية واستثناء من أحكام البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة 10 من هذا القانون، الإذن بمزاولة مهنة قابلة بالقطاع الخاص للأشخاص التالي بيانهم:
1 - الأشخاص الحاملون لإجازات مساعدي الصحة المجازين من الدولة : تخصص في التوليد :
2- الأشخاص الحاملون لشهادات مساعدي الصحة المجازين من الدولة : فرع الممرضات المولدات ؛
3 - الأشخاص المتوفرون على دبلوم تقني متخصص في شعبة مولدة، مسلم من مؤسسة للتكوين المهي الخاص مرخص لها.
المادة 53
استثناء من أحكام المادة 10 أعلاه، وبصفة انتقالية لمدة لا تتجاوز أربع (4) سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، يمكن أن يؤذن بمزاولة مهنة قابلة للحاصلات على دبلوم «تقني متخصص) في شعبة مولدة مسلم من لدن مؤسسة للتكوين المهي الخاص مرخص لها.
المادة 54
يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة حيز التنفيذ . وينسخ ويعوض الأحكام المتعلقة بالقوابل الواردة في الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) تنظم بمقتضاه مزاولة مهن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل :
يجب أن تتقيد المحال المهنية المستغلة من طرف القوابل في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالمعايير المنصوص عليها في القانون المذكور داخل أجل لا يتعدى سنة واحدة.