عدد 6480 - 2 شوال 1437 (7 يوليو 2016) الجريدة الرسمية 5213
أ - اذا لم تثبت الصفة الرسمية لطلب التسليم ،
ب - اذا كان الطرف المتعاقد الذي يجب عليه ضمان التسليم فوق ترابه يعتبر أن من شأن التسليم المس بسيادته أو بأمته أو يعتبره مخالفا لنظامه العام .
المادة : 10
يتحمل كل لمرف من الطرفين المتعاقدين المصاريف المترتبة عن التسليم الذي جرى فوق ترابه .
الباب الخامس
في توجيه الانابات القضائية وتنفيذها
المادة : 11
1 - تصدر السلطات القضائية في المادة المدنية أو التجارية وتنفذ الانابات القضائية التي يجب تنفيذها فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين . وتوجه هذه الانابات وترد بواسطة وزارتي العدل .
2 - تحرر الانابات القضائية بلغة الدولة الطالبة . غير أنه يجب أن تكون مصحوبة بترجمة لها بلغة الدولة المطلوبة وفق الاشكال المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه .
3 - لاتحول مقتضيات الفقرات السابقة دون امكانية قيام الطرفين المتعاقدين بواسطة الاعوان الدبلوماسيين أو القنصليين لكل منهما بالتنفيذ المباشر للانابات القضائية في المادة المدنية أو التجارية المتعلقة بالاستماع الى مواطنيهما .
تحدد جنسية الشخص المطلوب الاستماع اليه بواسطة قانون الدولة التي يجب أن تنفذ فيها الانابة القضائية .
المادة : 13
يمكن للدولة المطلوبة أن ترفض تنفيذ انابة تضائية اذا لم تثبت صفتها الرسمية أو عندما لايكون تنفيذها من اختصاص السلطة القضائية ، أو اذا كان من شأنها أن تمس بالسيادة ، أو بالامن أو النظام العام في الدولة التي يجب أن يتم فيها التنفيذ .
المادة :13
1 - تطبق السلطة المختصة في الدولة المطلوبة عند تنفيذ انابة قضائية قانون دولتها فيما يتعلق بالشكليات التي يتعين اتباعها
2 - يستدعى الاشخاص الذين طلبت شهادتهم بواسطة مجرد أشعار اداري واذا رفضوا الاستجابة لهذا الاستدعاء ، فانه يمكن للسلطة المختصة في الدولة المطلوبة أن تستعمل اتجامهم الوسائل المقررة في تشريعها .