عدد 6480 - 2 شوال 1437 (7 يوليو 2016) الجريدة الرسمية 5215
القسم الثالث
الأمر بالتنفيذ في الجال المدني والتجاري
المادة : 19
تكون للأحكام القضائية وغير القضائية التي تصدرها المحاكم التي يكون لها مقر بالمغرب أو بكوت ديفوار حجة الشىء المقضى به فوق تراب الطرف الآخر إذا توفرت لها الشروط التالية :
أ- صدور الحكم عن محكمة مختصة وفقا لتشريع البلد الطالب ، باستثناء رفض مؤكد من المعني ،
ب - مثول الطرف المدعى عليه أو استدعازه بانتظام . ج -الحكم الذي اكتسب قوة الشىء المقضى به يكون قابلا للتنفيذ طبقا لقانون البلد الذي صدر به ،
ب- عدم إخلال الحكم لا بالنظام العام للبلد الذي تم به طلب التنفيذ ولا بالقانون العام الجاري به العمل بهذا البلد . كما لا يمكنه أن يخالف حكما قضائيا صدر بهذا البلد يتوفر على حجة الشيء المقضى به .
المادة : 20 المادة : 20
لايمكن للأحكام المشار اليها في المادة السابعة أن تنفذ بإجبار من سلطات الدولة الاخرى كما لايمكنها أن تكون موضوع الإجراءات العمومية من تسجيل وتدوين وتصحيح بالسجلات العمومية إلا بعد أن تعتبر قابلة للتنفيذ .
المادة :21
يتم إعطاء الأمر بالتنفيذ يطلب من كل طرف معني من قبل المحكمة المختصة وذلك طبقا لقانون البلد الذي تم به الطلب . ويحكم مسطرة طلب الأمر بالتنفيذ قانون البلد الذي طلب التنفيذ .
المادة: 22
تكتفي الحكمة المختصة بالتأكد من توفر الحكم الذي تم طلب الأمر بتنفيذه على الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة حتى تكون له حجة الشيء المقضى به . وتقوم المحكمة مباشرة بعملية التأكد هذه ويجب أن تظهر النتيجة في الحكم .
ولايمكن إعطاء الأمر بالتنفيذ في حالة القيام بإجراء استثنائي ضد الحكم الذي طلب الأمر بتنفيذه .