BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6480 بتاريخ 7 يوليوز 2016، الصفحة 52

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6480 ·

5216 الجريدة الرسمية عدد 6480 - 2 شوال 1437 (7 يوليو 2016)

وعند إعطاء الأمر بالتنفيذ ، تامر المحكمة المختصة عند الإمكان بالإجراءات الضرورية حتى يجعل الحكم الذي تم طلب الأمر بتنفيذه على نفس القوة في حالة إصداره في البلد الذي أعلن به تنفيذه. ويمكن أن يعطى الأمر بالتنفيذ جزئيا فقط لهذا أوذاك من مقتضيات الحكم .

المادة : 23

يسري مفعول الأمر بالتنفيذ بين كل أطراف الدعوى وفوق كل التراب الذي تطبق به هذه المقتضيات . ويمكن للحكم المنفذ أن يكون له ، ابتداء من تاريخ الحصول على الامر بالتنفيذ فيما يخص اجراءات التنفيذ ، نفس الأثر كما لو صدر عن محكمة أعطت الأمر بالتنفيذ بتاريخ الحصول على هذا الامر.

المادة : 24

يجب على الطرف الذي يرفع الدعوى أو يطلب التنفيذ أن يقوم ب :

1 -إرسال الحكم الذي يجب أن يتوفر على الشروط الضرورية لشرعيتا ،

ب -أصل الإعلان الموجه للحكم أو كل وثيقة أخرى .

ج - شهادة كاتب الضبط المختص توضح بأنه لم يرفع ضد الحكم لا تعرض ولا

إستيناف ولا نقض .

د - نسخة مصادق عليها من استدعاء الطرف الذي تغيب عن الجلسة أو كل وثيقة

أخرى .

المادة : 25

يمكن للقرارات التحكيمية الصادرة بهذا البلد أو ذاك ولحجة الشيء المقضى به أن تصبح قابلة للتنفيذ إذا استوفت الشروط التي تحددها المادة .-19

ويتم إعطاء الأمر بالتنفيذ حسب الأشكال المنصوص عليها في المواد السابقة .

المادة: 26

يمكن للأحكام الشرعية القابلة للتنفيذ في أحد البلدين أن تنفذ في البلد الآخر من قبل السلطة المختصة حسب قانون البلد الذي يجب أن تتم به متابعة التنفيذ .

وتتأكد هذه السلطة فقط من استيفاء الأحكام للشروط الضرورية لشرعيتها بالبلد الذي تم به الأمر بالتنفيذ ومن مطابقة المقتضيات التي تم طلب الأمر بتنفيذها لمبادىء

القانون العام الجاري به العمل بهذا البلد .

· فهرس العدد 6480 ·