الجريدة الرسمية
عدد 6482 - 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016)
تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، مرتين على الأقل في السنة، وكلما اقتضت الظروف ذلك.
يتولى المسؤول عن التكوين المستمر بإدارة الجهة كتابة اللجنة وتتبع تنفيذ برنامج التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
المادة الخامسة
تقوم المصالح المركزية لوزارة الداخلية المكلفة بالتكوين المستمر بما يلي:
- مواكبة الجهة في تدبير مجال التكوين المستمر:
- إعداد ونشر الوثائق المرجعية والبيداغوجية ذات الصلة بالتكوين المستمر ؛
- تقديم الاستشارة للجهة في مجال هندسة التكوين؛
- تدبير شبكة المكونين؛
- تنظيم لقاءات تحسيسية عند بداية مدة انتداب مجلس الجهة
حول طرق تدبير وعمل المجالس؛
- تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات
الترابية.
المادة السادسة
يمكن لرئيس مجلس الجهة، بعد مداولات المجلس، عقد اتفاقيات مع وزارة الداخلية في مجال التكوين المستمر من أجل تنظيم وتأطير دورات تكوينية خاصة لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
المادة السابعة
تحدد مدة دورات التكوين المستمر التي يستفيد منها أعضاء مجالس الجماعات الترابية حسب طبيعة الحاجيات المعبر عنها، والتوجهات المحددة في التصميم المديري الجهوي للتكوين، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهة، على أن لا تقل مدة التكوين، خلال مدة انتداب المجلس، عن ثمانية أيام لكل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية كحد أدنى.
يتم تفعيل الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه قبل متم السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس.
المادة الثامنة
تتحمل الجهة نسبة 25% على الأقل من مصاريف البرنامج السنوي للتكوين المستمر الذي تعده اللجنة الجهوية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وتتحمل العمالات أو الأقاليم والجماعات الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة النسبة المتبقية على أساس قاعدة عدد أعضاء المجالس المستفيدين. ويمكن، عند الاقتضاء، لأي جماعة ترابية الرفع من مساهمتها في تمويل البرنامج السنوي للتكوين المستمر.
5341 يمكن أن تفعل هذه المساهمات في إطار تعاقدي بين الجهة والعمالات أو الأقاليم والجماعات الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة.
المادة التاسعة
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : محمد حصاد.
مرسوم رقم 2.16.299 صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المواد 81 و82 و83 و84 و 85 و86 و87 منه ؛
وباقتراح من وزير الداخلية:
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14، يحدد هذا المرسوم مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
المادة 2
يعتبر برنامج التنمية الجهوية الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجهة بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة تهم، على وجه الخصوص، تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية.