الجريدة الرسمية
5342
المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14، يحدد برنامج التنمية الجهوية، لمدة ست سنوات، البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجهة، اعتبار النوعيتها وتوطينها وكلفتها، مع مراعاة ما يلي:
- تحديد برنامج التنمية الجهوية للأولويات التنموية بالجهة: - مواكبة برنامج التنمية الجهوية للتوجهات الاستراتيجية
لسياسة الدولة والعمل على بلورتها على المستوى الجهوي، مع إدماج التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب عند وجوده؛
- اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة؛
- الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للجهة أو التي يمكن لها تعبئتها، وكذا الالتزامات المتفق في شأنها بين الجهة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
المادة 4
يتخذ رئيس مجلس الجهة، خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، قرار إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، بعد اجتماع إخباري وتشاوري يدعو له أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب المجلس. يحضر والي الجهة أو من يمثله هذا الاجتماع.
يمكن لرئيس مجلس الجهة أن يدعو، عن طريق الوالي، مسؤولي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية لحضور هذا الاجتماع، كما يمكن له، بمبادرة منه، أن يدعو لهذا الاجتماع كل شخص آخر يرى فائدة في حضوره،
المادة 5
يعلق بمقر الجهة قرار إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية داخل أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانعقاد الاجتماع الإخباري والتشاوري المشار إليه في المادة 4 أعلاه، كما يبلغ هذا القرار إلى والي الجهة داخل الأجل نفسه.
بتضمن هذا القرار، بصفة خاصة، الجدولة الزمنية لعملية إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، ولا سيما تاريخ بداية انطلاق عملية إعداده.
المادة 6
يتم إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية عبر المراحل التالية : أ) إنجاز تشخيص يبرز الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة، ومقومات وإكراهات التنمية بها، وحاجياتها الضرورية فيما يخص البنيات التحتية الأساسية. ويتضمن هذا
عدد 6482 - 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016) التشخيص، علاوة على ذلك، جردا بالمشاريع المبرمجة أو المتوقع برمجتها من قبل الدولة والهيئات العمومية الأخرى داخل النفوذ الترابي للجهة؛
ب) وضع وترتيب الأولويات التنموية للجهة؛
ج) تحديد وتوطين المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المادية المتوفرة لديها أو التي يمكن لها تعبئتها خلال السنوات الست التي سيتم العمل فيها ببرنامج التنمية الجهوية؛
د) تقييم موارد الجهة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى لبرنامج التنمية الجهوية:
ه) بلورة وثيقة مشروع برنامج التنموية الجهوية، مع وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.
المادة 7
يتم إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية وفق منهج تشاركي. ولهذه الغاية، يقوم رئيس مجلس الجهة بإجراء مشاورات مع : - المواطنات والمواطنين والجمعيات وفق الآليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس الجهة طبقا لأحكام المادة 116 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14؛
- الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في المادة 117 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14.
المادة 8
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14، يتم إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية بتنسيق مع والي الجهة بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.
المادة 9
يقوم رئيس مجلس الجهة، أثناء إعداد مشروع برنامج التنموية الجهوية، بطلب المساعدة التقنية، عن طريق والي الجهة، من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية.
وتتمثل هذه المساعدة التقنية، على وجه الخصوص، في ما يلي: أ) مد الجهة بالمعلومات والمعطيات والمؤشرات والوثائق المتوفرة حول المشاريع المنجزة أو المزمع إنجازها بتراب الجهة من قبل الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والقطاع الخاص؛