5690
الجريدة الرسمية
الواجبات، باعتبار أن التسجيل في اللوائح الانتخابية شرط لممارسة حق التصويت الذي هو أيضا واجب وطني، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 30 من الدستور ؛
وحيث إن الشرط المذكور من شأنه تحفيز المواطنات والمواطنين على الانخراط في الحياة الوطنية من خلال المشاركة في الانتخابات، إعمالا لما ينص عليه الدستور في فصله 11 من أن على السلطات العمومية أن تتخذ الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون ما اشترطته المادة الثانية من هذا القانون التنظيمي، في بنديها الثاني والثالث. من القيد في اللوائح الانتخابية العامة مطابقا للدستور:
في شأن المادة 4 (البند الأول) :
حيث إن هذه المادة نصت في بندها الأول على أن الملتمسات في مجال التشريع تكون غير مقبولة إذا كانت تتضمن اقتراحات أو توصيات تمس بالثوابت الجامعة للأمة، والمتعلقة، بصفة خاصة، بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الدستور:
وحيث إن الثوابت الجامعة للأمة وردت في الفقرة الثالثة من الفصل الأول من الدستور وفي الفصل 175 منه على سبيل الحصر:
وحيث إن عبارة «بصفة خاصة» الواردة في البند المذكور من المادة 4 تفيد إمكانية وجود ثوابت أخرى جامعة للأمة غير تلك المنصوص عليها في الدستور، الأمر الذي تكون معه هذه العبارة غير مطابقة للدستور :
في شأن المادة 4 (البند الثاني) :
حيث إن هذه المادة نصت في بندها الثاني على أن الملتمسات في مجال التشريع تكون غير مقبولة إذا كانت تتضمن اقتراحات أو توصيات تتعلق بمراجعة الدستور أو القوانين التنظيمية أو قانون العفو العام أو النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، أو تخص الأمن الداخلي أو الدفاع الوطني أو الأمن الخارجي للدولة:
وحيث إن الدستور في فصله 14 أسند لهذا القانون التنظيمي تحديد شروط وكيفيات ممارسة المواطنات والمواطنين الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، الأمر الذي يخول للمشرع سلطة تقديرية لاستثناء بعض المواد المندرجة في مجال القانون، لاعتبارات يقدرها، من حق تقديم ملتمسات بشأنها، ما دام الاستثناء المذكور لا يمس في طبيعته ومداه بجوهر هذا الحق المخول دستوريا للمواطنات والمواطنين:
وحيث إنه. تأسيسا على ذلك، ليس في الاستثناء الوارد في البند الثاني المذكور من المادة 4 ما يخالف الدستور:
عدد 6485 - 20 شوال 1437 (25 يوليو 2016) في شأن المادتين 2 (البند الأخير) و7 (الفقرة الثانية) :
حيث إن المادة الثانية في بندها الأخير تشترط أن ينتسب أعضاء لجنة تقديم الملتمس إلى ثلث عدد جهات المملكة على الأقل، وتشترط المادة السابعة في فقرتها الثانية أن تكون لائحة دعم الملتمس موقعة على الأقل من قبل 25000 من مدعمي الملتمس
وحيث إن اشتراط انتساب أعضاء لجنة تقديم الملتمس إلى ثلث عدد جهات المملكة على الأقل. يرمي. دون غلو. إلى ضمان الصبغة الوطنية للتشريع، وإن اشتراط أن تكون لائحة دعم الملتمس موقعة على الأقل من قبل 25000 من مدعمي هذا الملتمس ليس فيه، بالقياس لعدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، أي تعجيز من شأنه أن يحد من ممارسة المواطنات والمواطنين للحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع:
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، فليس في هذه الشروط المذكورة ما يخالف الدستور؛
لهذه الأسباب :
أولا. يصرح :
1. بأن عبارة «بصفة خاصة» الواردة في البند الأول من المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع غير مطابقة للدستور:
2. بأن باقي مقتضيات هذا القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور :
3. بأن عبارة «بصفة خاصة» الواردة في البند الأول من المادة 4 المشار إليها أعلاه، المصرح بعدم مطابقتها للدستور، يمكن فصلها عن أحكام هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، بعد حذف العبارة المذكورة؛
ثانيا . يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 7 من شوال 1437 (12 يوليو 2016).
الإمضاءات : محمد أشركي.
حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد، محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أنركين.