الجريدة الرسمية
عدد 6485 - 20 شوال 1437 (25 يوليو 2016)
قراررقم 1010.16 م.د صادرفي 7 من شوال 1437 (12 يوليو 2016)
الحمد لله وحده ،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، المحال على المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 16 يونيو 2016، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور:
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصول 15 و132 و 177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014):
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 25)1414 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 24 منه؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون:
أولا - فيما يتعلق بالاختصاص :
حيث إن الفصل 132 من الدستور نص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور:
وحيث إن المجلس الدستوري، القائم حاليا، يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، عملا بأحكام الفصل 177 من الدستور ومقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت تطبيقا له، الأمر الذي بموجبه يكون المجلس الدستوري مختصا بالبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور:
5691 ثانيا - فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة :
حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، المحال على المجلس الدستوري، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 يوليو 2015، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 23 يوليو 2015. وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، وذلك خلال جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2016 التي وافق خلالها على المشروع بالأغلبية، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين وصادق عليه بالأغلبية في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 31 مايو 2016، والكل وفق أحكام الفصلين 84 و85 من الدستور:
ثالثا - فيما يتعلق بالموضوع :
حيث إن الدستور يسند في الفقرة الثانية من فصله 15 إلى قانون تنظيمي تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية:
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، المعروض على نظر المجلس الدستوري، يتكون من 18 مادة موزعة على أربعة أبواب، خصص الأول منها لأحكام عامة (المادتان الأولى والثانية)، والثاني لشروط تقديم العرائض (المواد (3، - 6 والثالث لكيفيات تقديم العرائض والبت فيها (المواد (7، - 15 والباب الرابع والأخير لأحكام متفرقة وختامية (المواد (16؛ - 18
وحيث إنه، يبين من فحص هذه المواد مادة مادة أنها تكتسي طابع قانون تنظيمي وفقا لأحكام الفصل 15 من الدستور، وأنها من حيث مطابقتها للدستور يثير بعضها الملاحظات التالية :
في شأن المادة الثانية (البندان الثالث والرابع) :
حيث إن هذه المادة، في بنديها الثالث والرابع، تشترط أن يكون أصحاب العريضة ومدعموها مقيدين في اللوائح الانتخابية العامة:
وحيث إن السلطات العمومية التي توجه إليها العرائض منبثقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن الانتخابات؛
وحيث إن ممارسة الديمقراطية المواطنة والتشاركية التي هي من مقومات النظام الدستوري للمملكة يجب أن تتم في نطاق ما كرسه الدستور في تصديره وفي فصله 37 من تلازم ممارسة الحقوق بأداء الواجبات، باعتبار أن التسجيل في اللوائح الانتخابية شرط لممارسة حق التصويت الذي هو أيضا واجب وطني، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 30 من الدستور: