الجريدة الرسمية
5692
وحيث إن الشرط المذكور من شأنه تحفيز المواطنات والمواطنين على الانخراط في الحياة الوطنية من خلال المشاركة في الانتخابات، إعمالا لما ينص عليه الدستور في فصله 11 من أن على السلطات العمومية أن تتخذ الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات
والمواطنين في الانتخابات:
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون ما اشترطته المادة الثانية من هذا القانون التنظيمي في بنديها الثالث والرابع مطابقا للدستور:
في شأن المادة الرابعة (البند الأول من الفقرة الأولى) :
حيث إن هذه المادة نصت في البند الأول من فقرتها الأولى على أن العرائض تعتبر غير مقبولة إذا كانت تتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات تمس بالثوابت الجامعة للأمة، والمتعلقة، بصفة خاصة، بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الدستور :
وحيث إن الثوابت الجامعة للأمة وردت في الفقرة الثالثة من الفصل الأول من الدستور وفي الفصل 175 منه على سبيل الحصر :
وحيث إن عبارة «بصفة خاصة» الواردة في البند المذكور تفيد إمكانية وجود ثوابت أخرى جامعة للأمة غير تلك المنصوص عليها في الدستور، الأمر الذي تكون معه هذه العبارة غير مطابقة للدستور :
في شأن المادة السادسة (الفقرة الأخيرة) :
حيث إن هذه المادة تنص، في فقرتها الأخيرة، على أن لائحة دعم العريضة يجب أن تكون موقعة على الأقل من قبل 5000 من مدعمي العريضة :
عدد 6485 - 20 شوال 1437 (25 يوليو 2016) وحيث إن ما تشترطه هذه المادة من وجوب توقيع لائحة دعم العريضة من قبل 5000 على الأقل من المدعمين يظل متناسبا مع طبيعة العريضة باعتبارها طلبا يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات مقدمة إلى السلطات العمومية، وليس فيه بالتالي ما يحد من ممارسة المواطنات والمواطنين لهذا الحق:
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون ما اشترطته المادة السادسة من هذا القانون التنظيمي في فقرتها الأخيرة ليس فيه السادسة من هذا القانون التنظيمي في فقرتها الأخيرة ليس فيه ما يخالف الدستور؛
لهذه الأسباب :
أولا - يصرح :
1 - بأن عبارة «بصفة خاصة» الواردة في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية غير مطابقة للدستور:
2 - بأن باقي مقتضيات هذا القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور :
3 - بأن عبارة «بصفة خاصة» الواردة في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 4 المشار إليها أعلاه، المصرح بعدم مطابقتها للدستور، يمكن فصلها عن أحكام هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بعد حذف العبارة المذكورة؛
ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 7 من شوال 12)1437 يوليو 2016).
الإمضاءات : محمد أشركي.
حمداتي شبهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.