BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6488 بتاريخ 4 غشت 2016، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6488 ·

5774

عدد 6488 - 30 شوال 1437 (4 أغسطس 2016)

الجريدة الرسمية

نصوص عامة

مرسوم رقم 2.16.344 صادر في 17 من شوال 1437 (22 يوليو 2016) بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) لا سيما المادة 68 منه ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) لا سيما المادتين 213 و 223 منه ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) لاسيما المادتين 191 و 201 منه :

وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) لا سيما المادتين 200 و210 منه :

وعلى القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) كما تم تغييره وتتميمه لا سيما المادة 19 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية لاسيما المادة 4 منه ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 29 من رمضان 1437 (5 يوليو 2016)،

رسم ما يلي:

المادة الأولى

يحدد هذا المرسوم أجال الأداء وشروط وكيفيات دفع فوائد التأخير في حالة التأخر في أداء المبالغ المستحقة لأصحاب الطلبيات العمومية المبرمة لحساب الدولة و الجهات و العمالات والأقاليم و الجماعات وكذا المؤسسات العمومية الواردة في اللائحة المنصوص عليها في المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 69.00.

وتستثنى من نطاق تطبيق أحكامه فيما يخص إدارة الدفاع الوطني :

- الصفقات المبرمة مع الشركات الأجنبية المؤداة عن طريق القروض الوثائقية أو كل وسيلة مماثلة للدفع :

- الاتفاقات أو العقود المبرمة وفقا لأشكال وحسب قواعد القانون العادي.

يراد في مدلول هذا المرسوم بما يلي :

- الطلبيات العمومية: الصفقات العمومية والاتفاقات أو العقود الخاضعة للقانون العادي وسندات الطلب، كما هي محددة في المادة 4 من المرسوم رقم 2.12.349 المشار إليه أعلاه :

- العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة أو العقد : كل شخص معين من طرف صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب مكلف بتتبع تنفيذ الصفقة أو العقد.

المادة 2

يجب أن يصدر الأمر بدفع وأداء النفقات المتعلقة بالطلبيات العمومية داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من معاينة الخدمة المنجزة للعمل موضوع الطلبية العمومية.

يجب أن يصدر الأمر بدفع هذه النفقات داخل أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة وفق الشروط المحددة في المادة 5 من هذا المرسوم، وبعد أن تقدم إلى الآمر بالصرف أو الأمر بالصرف المساعد جميع الوثائق المثبتة التي يتعين على صاحب الطلبية العمومية الإدلاء بها.

يجب أن يتم التأشير على هذه النفقات وأداؤها من طرف المحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه الأمر بالدفع أو حوالة الأداء مدعمة بالوثائق المثبتة.

المادة 3

يوقف أجل الأمر بالدفع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من هذا المرسوم إذا لم يتم القيام بالأمر بالدفع لأسباب تنسب إلى المستفيد من النفقة، لا سيما بسبب عدم الإدلاء بالوثائق المثبتة. وفي هذه الحالة، يوجه الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد جميع الأسباب التي حالت دون الأمر بالدفع بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى المستفيد المذكور، وإن اقتضى الحال بواسطة أي وسيلة اتصال أخرى ذات تاريخ مؤكد.

يجب أن تبين الرسالة الموجهة إلى المستفيد من النفقة أن أجل الأمر بالدفع قد تم وقفه إلى غاية تقديم هذا الأخير جميع الإثباتات المطلوبة منه، مقابل وصل تسلمه الإدارة أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. ويحتسب ما تبقى من الأجل المحدد للأمر بالصرف أو الأمر بالصرف المساعد ابتداء من تاريخ تسلم الإثباتات المطلوبة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6488 ·