الجريدة الرسمية
عدد 6488 - 30 شوال 1437 (4 أغسطس 2016)
المادة 4
يمكن وقف أجل التأشير والتسديد، المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 2 من هذا المرسوم، عندما يتم تعليل رفض التأشير على الأوامر بالدفع أو حوالات الأداء بعدم احترام المقتضيات المتعلقة بصحة النفقة المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل.
في هذه الحالة، يستأنف احتساب أجل الأمر بالدفع ابتداء من تاريخ إرسال الأوامر بالدفع أو حوالات الأداء غير المؤشر عليها من طرف المحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء.
يعاد احتساب أجل خمسة عشر (15) يوما المخصص للمحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء ابتداء من تاريخ تسلم الأوامر بالدفع أو حوالات الأداء بعد تسويتها من طرف الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد. غير أنه، لا يمكن أن يقل ما تبقى من أجل التأشير وأداء الأوامر بالدفع وحوالات الأداء المخصص للمحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء عن خمسة (5) أيام.
يجب أن تتضمن مذكرة الملاحظات، التي تم إعدادها لهذا الغرض من طرف المحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء، كل أسباب رفض التأشيرة وأداء النفقة المعنية.
المادة 5
يجب أن تتم معاينة الخدمة المنجزة بالنسبة للطلبية العمومية خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع صاحب الطلبية المذكورة، حسب الحالة، لجداول المنجزات أو الفاتورة أو مذكرة الأتعاب.
ويجب أن يتم قبول التقارير أو الوثائق، في إطار صفقات الخدمات المتعلقة بالدراسات والإشراف على الأشغال، وفق الآجال المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المذكورة.
يتم تحديد تاريخ معاينة الخدمة المنجزة بالنسبة للطلبيات العمومية على النحو التالي :
أ) بالنسبة لصفقات الأشغال، إن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة لأداء الدفعات المسبقة أثناء تنفيذ الصفقة، هو تاريخ التوقيع على جداول المنجزات من طرف العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة المذكورة أو المشرف على المشروع أو هما معا، حسب الحالة :
ب) بالنسبة لصفقات التوريدات، إن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة لأداء الدفعات المسبقة أثناء تنفيذ الصفقة، هو تاريخ إشهاد العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة على الفاتورة :
5775 ج) بالنسبة لصفقات الخدمات المتعلقة بالدراسات والإشراف على الأشغال، إن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة لأداء الدفعات المسبقة أثناء تنفيذ الصفقة، هو تاريخ محضر قبول التقارير أو الوثائق من طرف الشخص أو الأشخاص المعينين من طرف صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب لهذا الغرض.
وبالنسبة لصفقات الخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات والإشراف على الأشغال، إن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة لأداء الدفعات المسبقة أثناء تنفيذ الصفقة، هو تاريخ الإشهاد على الفاتورة من طرف العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة ؛
د) بالنسبة لعقود الهندسة المعمارية، إن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة لأداء الدفعات المسبقة أثناء تنفيذ العقد هو تاريخ الإشهاد على مذكرة أتعاب المهندس المعماري من طرف العون المكلف بتتبع تنفيذ العقد :
ه) بالنسبة للعقود أو الاتفاقات الخاضعة للقانون العادي أو بالنسبة لسندات الطلب، إن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة لأداء الدفعات المسبقة أثناء تنفيذ العقد أو الاتفاقية أو سند الطلب هو تاريخ الإشهاد على الفاتورة من طرف المصلحة المختصة التابعة لصاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب أو تاريخ محضر قبول التقارير أو الوثائق من طرف المصلحة المذكورة.
المادة 6
في حالة تجاوز أجل الثلاثين (30) يوما، المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم لمعاينة الخدمة المنجزة، فإن تاريخ معاينة الخدمة المنجزة هو اليوم الواحد والثلاثون ابتداء من تاريخ إيداع المستفيد من النفقة للوثائق المتعلقة بطلبيته العمومية.
المادة 7
يجب أن تؤدى الاقتطاعات الضامنة المتعلقة بالطلبيات العمومية، وأن تحرر الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامها في تاريخ محاضر التسلم النهائي لهذه الطلبيات العمومية.
المادة 8
يؤدي عدم الأمر بدفع المبالغ المستحقة وأدائها داخل أجل ستين (60) يوما إلى دفع، دون سابق إجراء، فوائد عن التأخير لفائدة صاحب الطلبية العمومية عندما ينسب التأخير إلى الإدارة.
يسري نفس الأمر في حالة عدم أداء الاقتطاعات الضامنة لأصحابها، أو في حالة عدم تحرير الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامها في تاريخ محضر التسلم النهائي للأعمال موضوع الطلبية العمومية.