الجريدة الرسمية
5776
المادة و
تسري الفوائد عن التأخير ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم إلى غاية تاريخ تسوية أصل الدين من طرف المحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء.
يخبر المحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد، بواسطة أي وسيلة ذات تاريخ مؤكد، بتاريخ أداء النفقة وذلك خلال أجل أقصاه اليوم الخامس من أيام العمل الذي يلي تاريخ الأداء.
يتوفر الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد على أجل ثلاثين (30) يوما للقيام بالأمر بدفع فوائد التأخير، ما عدا في حالة عدم توفر الاعتمادات أو عدم كفاية المبلغ الإضافي.
المادة 10
تحتسب فوائد التأخير على أساس المبلغ الإجمالي لأصل الدين المستحق لصاحب الطلبية العمومية برسم دفعة مسبقة أو برسم الرصيد، مع احتساب الرسوم، ويخصم من هذا المبلغ الاقتطاع الضامن عند الاقتضاء.
إن المدة التي تستحق خلالها فوائد التأخير هي تلك الفاصلة بين تاريخ انصرام أجل الأداء، وتاريخ تسوية أصل الدين من طرف المحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء.
المادة 11
تحتسب نسبة الفوائد عن التأخير على أساس نسبة المعدل المرجح لأذون الخزينة لثلاثة (3) أشهر، المكتتبة عن طريق المناقصة، خلال ربع السنة السابق مع إضافة نقطة واحدة. وترفع النسبة المحددة على هذا الشكل إلى العشر الأعلى.
إذا تعذر إصدار أذون الخزينة لثلاثة (3) أشهر عن طريق المناقصة خلال ربع سنة معين، فإن نسبة الفائدة الواجب الاحتفاظ بها برسم ربع السنة المذكور، هي تلك المعمول بها خلال ربع السنة السابق.
تكون نسبة الفوائد عن التأخير المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بالنسبة لكل ثلاثة أشهر، موضوع مقرر للخازن العام للمملكة ينشر في بوابة الصفقات العمومية.
تتم عملية تصفية فوائد التأخير حسب الصيغة التالية :
* فوائد التأخير = الدين x أيام x نسبة
365
* الدين : مبلغ الدين المتأخر في الأداء :
* أيام : عدد أيام التأخر في الأداء :
* نسبة : نسبة الفائدة برسم ربع السنة الذي ستطبق خلاله فوائد التأخير.
عدد 6488 - 30 شوال 1437 (4 أغسطس 2016) المادة 12
يتم الالتزام بمبلغ كل نفقة ناتجة عن طلبية عمومية مع زيادة مبلغ إضافي في حدود واحد في المائة (%1) من المبلغ الأصلي للنفقة المذكورة.
يتم إدراج فوائد التأخير في باب الميزانية الذي تحمل أداء أصل الدين، وتؤخذ على الخصوص من المبلغ الإضافي الذي سبق الالتزام به زيادة على مبلغ النفقة.
يجب التمييز بوضوح في مقترح الالتزام بالنفقة ما بين المبلغ الأصلي للنفقة والمبلغ الإضافي موضوع الالتزام.
في حالة عدم كفاية المبلغ الإضافي الملتزم به لأداء فوائد التأخير المستحقة، يتم القيام بالتزام تكميلي لتغطية المبلغ الإجمالي لفوائد التأخير المتبقية الواجب دفعها.
في حالة عدم توفر الاعتمادات أو عدم كفايتها لأداء فوائد التأخير المذكورة، يتخذ الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد جميع الإجراءات الضرورية لرصد الاعتمادات اللازمة لأداء الفوائد المتبقية الواجب دفعها.
يجب أن تعطى الأسبقية في الأداء للفوائد عن التأخير التي لم تتم تسويتها بسبب عدم توفر الاعتمادات أو الأموال حسب الحالة، وذلك بمجرد رصد الاعتمادات في أبواب الميزانية المعنية وتوفر الأموال اللازمة.
المادة 13
في حالة عدم قيام الآمر بالصرف أو الأمر بالصرف المساعد بالأمر بدفع فوائد التأخير المستحقة، رغم توفر الاعتمادات أو الأموال اللازمة أو هما معا لهذا الغرض، خلال أجل الثلاثين (30) يوما المنصوص عليه في المادة 9 من هذا المرسوم، يقوم المحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء فورا بتسديد هذه الفوائد من سطر الميزانية المعني بالفوائد المذكورة بمثابة نفقات دون سابق أمر بالدفع وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ويخبر بها الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد.
إذا لم يتم تسديد فوائد التأخير خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 9 من هذا المرسوم، لعدم توفر الاعتمادات أو الأموال أو هما معا أو لعدم كفايتها، يقوم المحاسب العمومي أو الشخص المكلف بالأداء بتسديدها بالأسبقية، بمثابة نفقة دون سابق أمر بالدفع وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بمجرد رصد الاعتمادات أو الأموال أو هما معا، على مستوى سطر الميزانية المعني