5950
الجريدة الرسمية
- وضع الإطار التشريعي والتنظيمي والهيكلي للأنشطة الصناعية والمساهمة في وضع دلائل مرجعية لتقنينها:
- المساهمة، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهي، فيما يخص الجانب المتعلق بالقطاع الصناعي، في تحديد الاحتياجات ووضع مخططات التكوين المتعلقة بها:
- توفير الخبرة اللازمة للفاعلين في القطاع الصناعي قصد تعزيز قدرتهم التنافسية؛
- المشاركة في إعداد عقود- برامج بهدف تحديد مخطط تنمية القطاع الصناعي والتي تبرم بين الدولة والهيئات المختصة والفاعلين العاملين في القطاع المذكور:
- تنمية شراكات وبرامج للتعاون من أجل تقوية قدرات المنظمات المهنية والمؤسسات والمقاولات، سواء العمومية أو الخاصة، النشيطة في القطاع الصناعي؛
- المساهمة في تشجيع وتنمية المبادرة والنشاط المقاولاتي في القطاع الصناعي وضمان تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام المقاول الذاتي.
- الموافقة على المواصفات القياسية للجودة والسلامة في القطاع الصناعي.
تتألف المديرية العامة للصناعة من :
• مديرية صناعة السيارات؛
• مديرية صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة؛
• مديرية صناعات النسيج والجلد
• مديرية الأنشطة الصناعية المختلفة.
المادة 9
تناط بالمديرية العامة للتجارة الاختصاصات التالية:
- إعداد، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع التجارة والتوزيع وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات النشيطة في هذا القطاع، وضمان تنفيذها وتتبعها ومواكبتها؛ - القيام، مع الفاعلين المعنيين، بوضع البرامج العملية ومخططات عمل الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع التجارة والتوزيع والتكفل بتتبعها وتنفيذها:
- القيام، مع السلطات والهيئات المعنية، بإعداد إستراتيجية تنمية وتشجيع وتحفيز الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية والتوزيع والسهر على تتبعها :
عدد 6490 - 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016) - المساهمة، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتكوين المأي، فيما يخص الجانب المتعلق بقطاع التجارة والتوزيع، في تحديد الاحتياجات ووضع مخططات التكوين المتعلقة بها:
- استقبال المستثمرين في قطاع التجارة والتوزيع ومدهم بالمعلومات وتوجيههم وخاصة بالنسبة للمشاريع التي تكتمي أهمية خاصة وتحتاج إلى مواكبة نوعية :
- القيام، مع السلطات والهيئات المعنية، بأي عملية تهدف إلى تأطير المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التجارة والتوزيع وتشجيعها وتنميتها وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان استدامتها :
- وضع الإطار التشريعي والتنظيمي والهيكلي لأنشطة التجارة والتوزيع والمساهمة في وضع دلائل مرجعية لتقنينها:
- توفير الخبرة اللازمة للفاعلين في قطاع التجارة والتوزيع قصد تعزيز قدرتهم التنافسية:
- السهر، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، على تنمية وتشجع جميع أشكال التجارة بما في ذلك التجارة الإلكترونية وتجارة الأسواق الكبرى والمتوسطة؛
- المساهمة، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، على توفير الظروف المثلى لتحسين والارتقاء بالتجارة، بما في ذلك التجارة القروية والمتجولة وكذا التجارة الصغيرة:
- تنمية شراكات وبرامج للتعاون من أجل تقوية قدرات المنظمات المهنية والفاعلين الخواص العاملين في قطاع التجارة والتوزيع: - المساهمة في تشجيع وتنمية المبادرة والنشاط المقاولاتي في قطاع التجارة والتوزيع وضمان تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام المقاول الذاتي:
- المساهمة في اقتراح وتتبع التدابير المتعلقة بتزويد السوق وبمجال الأسعار، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل:
- السهر على مراقبة المنتجات والسلع والخدمات المعريضة في السوق وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل: - تحديد الإطار التنظيمي وتدبير أو العمل على تدبير شراء وإعادة بيع الكحول الإيثيلي:
- اعتماد هيئات تقييم مطابقة المنتجات والسلع والخدمات:
- القيام بأنشطة المراقبة في مجال القياسة القانونية، بما في ذلك أجهزة القياس، ومراقبة السوق:
- تدبير معايير القياس الوطنية :