BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 11 غشت 2016، الصفحة 101

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6490 ·

عدد 6490 - 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)

الجريدة الرسمية

- اقتراح أي تدابير من شأنها إدماج القطاع غير المنظم في النسيج

الاقتصادي ولاسيما من خلال تنمية المقاولة الذاتية وضمان تنفيذها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. - إعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية الابتكار والبحث-التطوير في المجالات التي تدخل في اختصاص الوزارة وتتبع تنفيذها؛ - اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة

بالمجالات المذكورة أعلاه على الحكومة والعمل على تحيينها: - تطوير أي برامج للتعاون والشراكة في مجالات الصناعة والتجارة والبريد والاقتصاد الرقمي:

- تمثيل الحكومة لدى المؤسسات والمنظمات والهيئات الوطنية والدولية في مجالات الصناعة والتجارة والبريد والاقتصاد الرقمي.

المادة 2

تتولى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3

تتألف وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى ديوان الوزير، من إدارة مركزية و مصالح لاممركزة.

المادة 4

تشتمل الإدارة المركزية على:

- الكتابة العامة:

- المفتشية العامة:

- المجلس العام:

- المديرية العامة للصناعة:

- المديرية العامة للتجارة :

- مديرية الاقتصاد الرقمي :

- مديرية الدراسات والتحاليل والرصد والتكوين في مهن الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي ؛

- مديرية البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير:

- مديرية الموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات والشؤون العامة: - مديرية الشؤون القانونية والمنازعات:

- مديرية التواصل والتعاون الدولي والشراكات :

- مديرية التنسيق وتتبع نشاط المصالح اللاممركزة.

5949 المادة 5

يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين بالوزارات.

المادة 6

يمارس المفتش العام، التابع مباشرة للوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات.

المادة 7

يحدث لدى الوزير، مجلس عام يكون تابعا له مباشرة ويتولى دراسة كل مسألة يعرضها عليه الوزير وإبداء الرأي بشأنها، وتقديم أي اقتراح وإنجاز أي دراسة تتعلق بمجالات اختصاص الوزارة.

يعد المجلس العام تقريرا سنويا عن أنشطته.

يحدد تنظيم المجلس العام وتأليفه بمرسوم.

المادة 8

تناط بالمديرية العامة للصناعة الاختصاصات التالية :

- إعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصناعية وضمان تنفيذها وتتبعها ومواكبتها:

- القيام، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، بوضع البرامج العملية ومخططات عمل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والتكفل بتتبعها وتنفيذها:

- القيام، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، بإعداد إستراتيجية تنمية وتشجيع وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي والسهر على تتبعها مع الهيئة المكلفة بتنفيذ هذه الإستراتيجية؛ - إعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية الابتكار والبحث-التطوير ونقل التكنولوجيا في القطاع الصناعي، والسهر على تنفيذها وتتبعها ومواكبتها وتحيينها،

- استقبال المستثمرين في القطاع الصناعي ومدهم بالمعلومات وتوجيههم وخاصة بالنسبة للمشاريع التي تكتسي أهمية خاصة وتحتاج إلى مواكبة نوعية:

- المساهمة في إعداد إستراتيجية تنمية الصادرات في القطاع الصناعي والسهر على مواكبة تنفيذها؛

- القيام، مع السلطات والهيئات المعنية، بأي عملية تهدف إلى تأطير المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي وتشجيعها وتنميتها وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان استدامتها؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6490 ·