BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 11 غشت 2016، الصفحة 100

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6490 ·

5948

الجريدة الرسمية

وعلى المرسوم رقم 2.09.264 الصادر في 16 من جمادى الآخرة1432 (20 ماي 2011) في شأن تحديد معايير إحداث المديريات العامة:

وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات :

وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية، كما وقع تتميمه

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللا تمركز الإداري؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجيات المصلحة:

وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية:

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 من شوال 1437 (28 يوليو 2016)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تتولى وزارة الصناعة والتجارة و الاستثمار و الاقتصاد الرقمي وضع تصور للسياسة الحكومية في ميادين الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية و الاستثمار والبريد والاقتصاد الرقمي وإعداد هذه السياسة وتنفيذها وتتبعها، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى قطاعات وزارية أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وتتولى كذلك تنمية النسيج المقاولاتي وتحديثه ودعمه ولا سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة

وبهذه الصفة، تناط بالوزارة الاختصاصات التالية:

- إعداد الاستراتيجيات والبرامج ومخططات العمل السنوية ومتعددة السنوات لتسريع دينامية تنمية قطاعات الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية، والحرص على تنفيذها :

عدد 6490 - 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016) - اقتراح استراتيجيات على الحكومة لتنمية الاستثمار وتشجيعه وتحفيزه والحرص على تنفيذها ، بالتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المعنية؛

- تحديد الاستراتيجية الوطنية لقطاع البريد والعمل على تنظيمه وتتبعه؛

- إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الرقمي، والسهر على تتبعها مع الهيئة المكلفة بتنفيذ هذه الإستراتيجية :

- السهر، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، على تقوية القدرة التنافسية للنسيج المقاولاتي المغربي ولاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة:

- التكفل بالرصد الاستراتيجي وإنتاج الإحصائيات، ووضع مؤشرات الأداء وإنجاز أو العمل على إنجاز دراسات وتحليلات متعلقة بمجالات الصناعة والتجارة والبريد والاستثمار والاقتصاد الرقمي: - القيام، بالتشاور مع السلطات والفاعلين المعنيين الآخرين، بتقييم الإنجازات الناتجة عن تنفيذ الاستراتيجيات التي تضطلع بها الوزارة واقتراح كل إجراء يهدف إلى تحسينها:

- السهر، بتنسيق وثيق مع السلطات والهيئات المعنية، على التنمية المنسجمة للبنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير، وضمان تكاملها واستدامتها؛

- إعداد، بتنسيق مع الفاعلين والهيئات المختصة وبتشاور مع المتعهدين المعنيين، الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهي المتخصص الموجه لمجالات الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، والحرص على تتبع تنفيذها :

- إعداد عقود برامج، بالتشاور مع السلطات المعنية، تهدف إلى تحديد مخطط تنمية مجالات الأنشطة المذكورة أعلاه، تبرم بين الدولة والهيئات المختصة والفاعلين العاملين في تلك المجالات : - تشجيع الجودة والسلامة في مجالات الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي؛

- تحديد السياسة الوطنية في مجال التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد وتشجيع جودة المنتجات والسلع والخدمات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها والتوجيهات التي تضعها الحكومة والسهر على تنفيذها :

- التكفل، في إطار الاختصاصات الموكولة إليها، بمراقبة السوق : - القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب النصوص التشريعية

والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بحماية المستهلك :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6490 ·