عدد 6490 - 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)
الجريدة الرسمية
«- إعداد وتنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالقطاع المالي، لاسيما «القطاع البنكي وسوق الرساميل، وبقطاع التأمين وإعادة «التأمين ،وعند الاقتضاء، قطاع الاحتياط الاجتماعي، وذلك «مع الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، أهداف الاستقرار «والإدماج المالي :
«- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة «للقطاع المالي، خاصة القطاع البنكي وسوق الرساميل، ولقطاع «التأمين وإعادة التأمين :
«- المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية «المنظمة لقطاع الاحتياط الاجتماعي:
«- ضمان تتبع نشاط القطاع المالي، خاصة القطاع البنكي وسوق «الرساميل. وقطاع التأمين وإعادة التأمين، وكذا، عند الاقتضاء، «نشاط قطاع الاحتياط الاجتماعي:
«- السهر على وضع واعتماد الأدوات المالية التي تدعم الادماج «المالي والتمويل القطاعي:
«- ضمان ممارسة الوصاية على المؤسسات المالية العمومية، «وعلى مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومؤسسات «وفاعلي سوق الرساميل وعلى قطاع التأمين وإعادة التأمين «وكذا، عند الاقتضاء، قطاع الاحتياط الاجتماعي، وفق النصوص «التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل:
«- تحديد الأهداف ووضع التوقعات في مجال ميزان الأداءات ...... «. ....... ولى توي .
«-
«-
..:
«- تعبئة الموارد الخارجية اللازمة للتمويل وللمواكبة التقنية «للإصلاحات الهيكلية:
«- الإشراف على مهام التفاوض.. ..»
(الباقي دون تغيير)
المادة الثانية
تنسخ المادة 12 من المرسوم رقم 2.07.995 السالف الذكر الصادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008).
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
5947 وحرر بالرباط في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف
بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
الإمضاء : محمد مبديع.
وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي
مرسوم رقم 2.16.533 صادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 90 منه:
وعلى القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه:
وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه
وعلى المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة:
وعلى المرسوم رقم 2.13.827 الصادر في 7 محرم 1435 (11 نوفمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي:
وعلى المرسوم رقم 2.08.444 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بإحداث مجلس وطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛