BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 11 غشت 2016، الصفحة 107

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6490 ·

عدد 6490 - 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)

الجريدة الرسمية

5955

إعلانات وبلاغات

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني حول فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع

طبقًا للمادَة 6 من القانونِ التنْظيميّ المتعلق بالمجلسِ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، قرّر المجلسُ، بتاريخ 8 يوليو 2015، في إطارٍ إحالةٍ ذاتيةٍ، إعدادَ تقْريرٍ ورأي حول « فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع».

وقد صادقت الجمعية العامة للمجلس بالإجماع خلال دورتها العادية الواحدة والستين، المنعقدة في 28 أبريل 2016، على رأي المجلس المنبثق من التقرير المتعلق بموضوع «فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع».

مقدمة

انطلاقا من المكاسب التي حققها المغرب في مجال حقوق الطفل، واعتبارا لمختلف التحديات التي يتعين عليه رفعها في هذا الصدد، ولرهان الطفولة الحاضر بقوة في «أهداف التنمية المستدامة» ما بعد . منة 2015. ارتأى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني ضرورة

التساؤل حول وضعية الأطفال في المغرب والتحقيق الفعلي لحقوقهم وللسياسات العمومية المرتبطة بهذا المجال.

وتستهدف هذه الإحالة الذاتية تقديم توصيات ملموسة للسلطات العمومية، من أجل ضمان التمتع الفعلي للأطفال بحقوقهم، وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

منهجية العمل المُعتمَدة :

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إعداد رأيه منهجية العمل الآتية :

- مقاربة تشاركية تقوم على الإنصات لمختلف الفاعلين والأطراف المعنيّة؛

- تحليل الوثائق المتوفِّرة في الموضوع، وخاصة الملاحظات الختامية التي أدلت بها لجنة حقوق الطفل حول التقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغرب:

- الاستفادة من التقرير الأخير لمنظمة الطفولة اليونيسيف الذي يستعرض الوضعية الحالية للطفولة والإشكاليات الخاصة بالأطفال الأكثر هشاشة (الأطفال المتخلّى عنهم والأطفال اليتامى

والأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع والأطفال في وضعية إعاقة والأحداث المهاجرون غير المرافَقين ببالِغين والأطفال أبناء مهاجرين في وضعية غيرقانونية والأطفال المودَعون في مؤسسات). عناصر التحليل والخلاصات الأساسية

يمثل الأطفال (ما بين 0 إلى 18 سنة) أكثر من ثلث الساكنة، نصفهم من الإناث ونسبة 10 في المائة منهم يقل عمرهم عن 5 سنوات" .

وتظل الفوارق الاجتماعية هامة، وتهم النساء أكثر من الرجال (مؤشر التنمية البشرية لدى النساء أضعف من نظيره لدى الرجال، 0.545 و0.658 على التوالي) ولا يتجاوز مؤشر التنمية البشربة معدَّلا بالفوارق 0.433، أي بضياع تبلغ نسبته 29.7 في المائة بفعل نفوارق.

وقد تضاعفت نسبة التمدن في الفترة ما بين 1960 و2014 (29.1 في المائة و60.3 في المائة على التوالي?) كما ارتفع عدد الساكنة التي تعيش في تجمُّعات عمرانية تضم أكثر من مليون نسمة بنسبة 345 في المائة خلال هذه الفترة.

وتسود اليوم في مجتمعنا بنية الأسرة النووية، والحجم المتوسط للأسر يبلغ 4.6 أفراد، و64.5 في المائة من النساء ربات أسر أمِّيات (56.6 في المائة في الوسط الحضري و88.3 في المائة في الوسط القروي).

وقد تراجعت نسبة البطالة من 9,9 في المائة سنة 2015 إلى 9,7 في المائة سنة 2014 : من 14,8 في المائة إلى 14,6 في المائة في الوسط الحضري، ومن 4,2 في المائة إلى 4,1 في المائة في الوسط القروي.

ولئن كان صحيحا أن الإشكاليات المرتبطة بالطفولة تهم المجتمع بأكمله، فإن الدولة يجب أن تَفِيَ بالتزاماتها الوطنية والدولية، وأن تضع سياسات تكْفَل حماية حقوق الطفل وتفرض احترام القانون فيما يخدم المصلحة الفضلى للطفل.

وقد أدركت مختلف بلدان العالم أهمية الاستثمار المناسب في الطفولة، كعامل أساسي للحد من الفقر والتفاوتات الاجتماعية (بما فيه التفاوتات على أساس النوع) ولتحقيق الرخاء والنمو الاقتصادي، وبالتالي يتعين أن تحظى الطفولة باهتمام خاص في إطار السعي إلى بلوغ «أهداف التنمية المستدامة» لما بعد 2015 التي انخرط المغرب فيها.

ولا يخفى أن المغرب حقق بعض المكاسب خلال العقدين الأخيرين، سواء على المستوى الاقتصادي أو في مجال حقوق الطفل كما أنه التزم باحترام حقوق الطفل والعمل على فرض احترامها.

1 - المندوبية السامية للتخطيط الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب. 2014. 2 - المندوبية السامية للتخطيط: الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب، 2014.

3 - المندوبية السامية للتخطيط. مذكرة إخبارية، وضعية سوق الشغل خلال سنة 2015.

· فهرس العدد 6490 ·