5956
الجريدة الرسمية
وقد أصبحت حصيلة هذا المسار مائلة اليوم أمامنا، وأيضا الأشواط التي ما زال يتعين قطعها، بفضل الدراسات التي أنجزتها الدولة ومنظمة اليونيسيف والمجتمع المدني، بناء على مجموعة من الدراسات والوقائع والمعطيات التي تم تحليلها والمقارنة بينها والْتِماسُ أوجه التقاطع والاختلاف بينها. وتكشف هذه الحصيلة أن عددا كبيرا من الأطفال ما زالوا عُرضة لمظاهر عنف متعددة وللأشكال الفظيعة منه بشكل خاص، وأن بعض المعايير والممارسات الضارة بالأطفال ما زالت منتشرة في مجتمعنا، وأن السياسات العمومية المتعلقة بالطفولة تفتقر إلى التنسيق ولا تحظى بالتتبع والتقييم الضروريين. وبالتالي، فإن التحقيق الفعلي لحقوق الطفل، وعلى وجه الخصوص حقه في الحماية، ما زال مثار قلق وانشغال، حيث يُلاحَظ ما يلي :
- المصلحة الفضلى للطفل حق ومبدأ أسامي في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ولكنه لا يُراعى بما فيه الكفاية :
- قصور إلى حدود اليوم في حماية الأطفال* :
- استمرار أشكال التمييز ضد الأطفال، بسبب الجنس والإعاق أو بسبب وضعيتهم السوسيو - اقتصادية :
- عدالة الأحداث ما زالت جد بعيدة عن المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال ؛
- صحة الأطفال، عرفت تطورات ملحوظة، ولكن يبقى من الضروري مواجهة تحديات جديدة يفرضها سياق تدهور مستوى عرض العلاجات العمومية ؛
- تربية الأطفال تبقى مثار قلق وانشغال :
- عدم مراعاة مشاركة الأطفال بما فيه الكفاية، كعنصر أساسي في
بناء الديمقراطية والمواطنة.
وتجدر الإشارة إلى غياب نظام معلوماتي مندمج ومُمَركَز من أجل التتبع والتقييم الوطني. والمعطيات المتوفرة في أغليها قطاعية وتخص فئات معزولة، كما أن مناهج العمل المعتمَدة تختلف بين هذه الجهة وتلك، وتُنجَز في بعض الجهات وليس في كلها، وفي فترات متباعدة، دون أن تتبعها غالبا دراسات أخرى مكمّلة لاستثمار نتائجها وإغنائها،
4- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال. وإساءة المعاملة أو الاستغلال ،بما في ذلك الإساءة الجنسية. وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه. أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته (المادة 19 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل).
ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء. إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولنك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم. وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى يتأتى الإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.
5 - تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صعي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصعي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه. الفقرة الأولى من المادة 24.
عدد 6490 - 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016) مما يجعل من الصعوبة بمكان قياس حجم وتطور مختلف الظواهر وتجميع معطيات وافية دقيقة حولها.
وتتميز كلُّ السياسات التي يتم تفعيلها إلى حدود اليوم بطابعها القطاعي، كما أنها لا تحظى بالتتبع والتقييم الكافيين وتفتقر إلى التنسيق والرؤية المندمجة ومن محدودية الأجرأة على المستوى الترابي.
وفي هذا الصدد، تمثل كل من «السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة» و «رؤية 2030» في قطاع التربية رافعتين من أجل التحقيق الفعلي لحقوق الطفل، مع الوعي بكل التحديات التي تنتصب في طريق تفعيلهما :
على المستوى الاجتماعي :
• القضاء التدريجي على المعايير الاجتماعية الضارة بالأطفال.
على المستوى المؤسساتي :
• ضعف القدرات المؤسساتية البشرية والمادية مما يؤثر سلبا في عملية تفعيل وتتبع وتقييم مخططات العمل والاستراتيجيات : • توضيع وإعادة تأطير مختلف المهام والمسؤوليات المُسندة إلى مختلف الوزارات ومختلف المتدخّلين على المستوى الوطني والجهوي المعنيين بالطفولة :
• تحسين أداء المؤسسات.
على مستوى السياسات العمومية :
• التنسيق الفعلي بين أعمال مختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمجتمع المدني :
• مواصلة التفعيل على المدى المتوسط والبعيد :
• التفعيل على المستوى الترابي :
•تتبع وتقييم صارم ودقيق قائم على مؤشرات مرتبطة بحقوق
الطفل، وربط المسؤولية بالمحاسبة انطلاقا من أهداف محدَّدة بوضوح ؛
- وضع ميزانية متعددة السنوات على أساس مؤشرات مرتبطة بحقوق الطفل ؛
•إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص، سواء كانت أنشطته ربحية أو غير ربحية، بطريقة منظَّمة ودائمة في تفعيل هذه الاستراتيجيات.