عدد 6490 - 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)
الجريدة الرسمية
التوصيات :
بلور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي توصياته، مستفيدا من المكاسب المتحققة، ومستحضرا التزامات الدولة والأوراشَ الجارية (السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، ورؤية 2030 لإصلاح المدرسة المغربية، وإحداث مجلس للأسرة والطفل، وتنزيل الجهوية المتقدمة...).
1- في مجال السياسة المندمجة لحماية الطفولة :
1. الارتقاء بحماية الأطفال وحقوقهم إلى مستوى إحدى أولويات الأجندة السياسية الوطنية، ويتعين تجسيد هذا الهدف بالملموس من خلال دمج حقوق الطفل في السياسات العمومية وفي وضع ميزانيات القطاعات الوزارية.
2. جعل السياسة العمومية المندمجة للطفولة بمثابة قانون إطار من أجل ضمان استمراريتها والانسجام بين مكوناتها، ومن بين المحاور التي يتعين أن تقوم عليها هذه السياسة محاربة المعايير الاجتماعية الضارة بالطفل وتطوير الحماية الاجتماعية ومساعدة الأسر في إطار سياسة أسريَّة حقيقية، نظرا للأهمية القصوى لجانب الوقاية.
3 . إعادة تحديد مسؤوليات ومهام قطاعي الشباب والرياضة في مجال حماية الطفولة بوضوح، وذلك بتوجيه العمل الذي تقوم به نحو العمل في الوسط المفتوح، والتنشيط السوسيو-ثقافي والتربوي والبيداغوجي والرياضي المعتمد على مبدأ القرب، وذلك بإعطاء الأولوية للجودة ولضمان استفادة الأطفال في وضعية هشاشة من هذه الأنشطة.
4. إنشاء نظم ترابية مندمجة لحماية الطفولة، مما سيتطلب : • إدماج حماية الطفل في المخططات الجهوية والإقليمية للتنمية وفي المخططات الجماعية للتنمية :
• إنجاز تشخيص ترابي لوضعية الأطفال، يتضمن تحديد الإشكاليات وأبعادها على المستوى الجهوي وحجم الحاجيات من الموارد وجردا لمختلف الفاعلين (القطاعات الوزارية اللامتمركزة والجمعيات والجماعات المحلية والقطاع الخاص..) :
• إنشاء لجنة جهوية لحماية الطفولة، مكلفة بترجمة السياسة المندمجة لحماية الطفولة إلى مخططات عمل وبتنسيق التدخلات على المستوى الجهوي ذات العلاقة، ووضع الميزانيات متعددة السنوات ورصد الاعتمادات وتتبع وتقييم المنجزات ووضعية الطفولة وإحداث نظام للإعلام. ويتعين أن تكون هذه الهيئة متعددة الأطراف وتُسند رئاستها إلى رئيس الجهة وتضم في عضويتها الوالي وممثلي القطاعات الوزارية اللامتمركزة وممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وعن المنظمات غير الحكومية :
5957 • إنشاء لجنة إقليمية لحماية الطفولة على المستوى الإقليمي تتكفل بنفس المهام وتضم العامل ورؤساء الجماعات وممثلي الوزارات والمنظمات غير الحكومية :
- وضع آليات ترابية لحماية الطفولة على المستوى الترابي تحدد وتضبط مختلف الجوانب المتعلقة بحماية الأطفال، من رصد الوقائع والتبليغ والتكفُّل بالأطفال في وضعية صعبة أو في خطر. ولهذا الغرض، يبدو من الضروري تعزيز وحدات حماية الصغولة وتعميمها ومأسستها، نظرا للدور الذي ستضطلع به في مواكبة الأطفال وتتبعهم، كما أنها ستتكفل بتنسيق أعمال مختلف الأطراف المتدخلة في منظومة حماية الأطفال الهادفة إلى ضمان حماية قانونية و/أو اجتماعية مناسبة للأطفال. وستمكن هذه المنظومة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، التي ستكون تابعة للجنة ترابية لحماية الطفولة، ليس فقط من تعزيز الخدمات التي تقوم بها الشرطة والدرك والقضاء والقطاعات الاجتماعية (التي تدبرها القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية)، ولكن أيضا من توفير المعطيات المتعلقة بالخصوصيات المحلية في مجال حماية الأطفال وبتطور وضعيتهم :
-وضع ميزانيات متعددة السنوات تعتمد أساسا على المؤشرات المرتبطة بحقوق الطفل :
• تنويع مصادر التمويل : ميزانية الدولة واعتمادات من القطاع الخاص وموارد متأتية من التعاون الدولي.
5. تفعيل سياسة في مجال عدالة الأحداث تضمن للأطفال ضحايا العنف أو مرتكبيه أو الشهود عليه، دون تمييز أو أفكار مسبنة :
• وضع تدابير بديلة عن الحرمان من الحرية (العمل في ومبط مفتوح وأشغال المصلحة العامة والوساطة) :
• وضع إجراءات بديلة عن الإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية (الكفالة والإيداع لدى أسرة ودعم الأسر) :
• الاستفادة من الدفاع القانوني والحماية والمساعدة المالية والمشورة والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية التي تسهِل اندماجهم الاجتماعي : اندماجهم الاجتماعي :
• السريّة والحماية ضد الترهيب والمواجهة مع المعتدي من خلال تطبيق المقتضيات الجديدة المتعلقة بحماية الشهود :
• أخذ آراء الأطفال بعين الاعتبار عند إعمال مختلف الإجراءات والتدابير القضائية المتعلقة بهم :
• الجبر الفعلي والمناسب للأضرار التي لحقت بالطفل :
• تشديد العقوبات ضد مرتكبي العنف ضد الأطفال وضد المتورطين في استغلالهم.