BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 11 غشت 2016، الصفحة 32

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6490 ·

الجريدة الرسمية

5880

«تحتفظ الإدارة بنسخة من شهادة الفحص الطبي لتحيين «المعطيات المتعلقة برخصة السياقة في الجذاذية الوطنية لرخصة «السياقة وتعيد الشهادة الأصلية إلى المعني بالأمر قصد الإدلاء بها «الأعوان المراقبة كلما طلب منه ذلك كإثبات لخضوعه لهذا الفحص، «ما لم يتم وضع نظام آلي يسمع للأعوان محرري المحاضر بقراءة «البيانات المتعلقة بالفحص الطبي المسجلة على الحامل المحررة فيه «رخصة السياقة.»

«المادة 23- يحصل المترشح الذي اجتاز بنجاح الاختبارات المشار «إليها في المادة 10 أعلاه، على رخصة السياقة صالحة للصنف «أو الأصناف المعنية بهذه الاختبارات.

«يخضع كل مترشح حصل على رخصة السياقة من الأصناف «أ1»

«يخصص لرخصة السياقة من الأصناف السالفة الذكر خلال «الفترة الاختبارية رصيد من 20 نقطة.»

«المادة 24.- تلغى الرخصة بقوة القانون ابتداء من تاريخ فقدان آخر «نقطة من الرصيد المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية.

«لا يمكن لصاحب الرخصة الملغاة اجتياز الاختبارات مرة أخرى «الأجل الحصول على رخصة سياقة جديدة، إلا بعد مضي ستة (6) «أشهر على الأقل من تاريخ تسليم رخصة السياقة الملغاة الخاصة «به للعون محرر المحضر أو للإدارة وخضوعه لدورة في التربية على «السلامة الطرقية في مؤسسة مرخص لها وفق أحكام هذا القانون.

«في حالة نجاحه تسلم له رخصة سياقة جديدة، يخصص لها رصيد «من عشرين(20) نقطة ويخضع لفترة اختبارية جديدة مدتها سنتان.»

«المادة 112- علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، «ومع مراعاة ألا يكون قد صدر أي مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز «أو بحجزها. تأمر الإدارة، بعد الاطلاع على محضر المخالفة، بإيداع «المركبات بالمحجز في الحالات التالية :

«1 - تجاوز عدد المقاعد المأذون به في حالة النقل الجماعي «للأشخاص :

«2 - تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بنسبة تتراوح «بين 30 % و40 % ؛

«3 - عدم مراعاة الأبعاد المحددة للمركبة :

4 - عدم الإدلاء بما يفيد تجهيز المركبة بجهاز قياس السرعة وزمن «السياقة خلال الآجال المحددة طبقا للبند 3 من المادة 104 أعلاه :

عدد 6490 - 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016) «5 - عدم الإدلاء بما يفيد إصلاح الجهاز المذكور في البند (4) «أعلاه خلال الآجال المحددة في الفقرة الثانية من المادة 104 للقيام «بالإصلاحات اللازمة :

«6 - مركبة نقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص، التي «تسير بدون ترخيص.

«7 - امتناع كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي «للأشخاص من تنفيذ الأمر بالتوقف الذي وجه إليه من لدن العون «محرر المحضر أو من أحد الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة «المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. «الحاملين لشارات خارجية وظاهرة تدل على صفتهم، أو امتنع عن «الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو «رفض سياقة المركبة أو العمل على سياقتها إلى المحجز أورفض الامتثال «للأوامر القانونية الصادرة إليه.

«تحدد مدة الحجز كما يلي:

« - 7 أيام بالنسبة للحالة المشار إليها في البند 3 أعلاه :

« - 10 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البنود 1 و2 و6 و7أعلاه ؛

«- إلى حين انتهاء المخالفة بالنسبة للحالات المشار إليها في البندين 4 «و5 أعلاه والحالات الأخرى التي توجب الإيداع بالمحجز.

«يتوقف أثر الإيداع بالمحجز المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام «هذه المادة، وكيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة «العامة أو إذا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس الأفعال، مقرر قضائي «بإيداع المركبة بالمحجز أوبحجزها أو بعد صدور أي مقرر قضائي «بالبراءة أو بالإعفاء أو بوجود أي سبب من أسباب سقوط الدعوى «العمومية.»

«المادة 137 .- يمكن أن تكون حوادث السير الخطيرة أوالمميتة «موضوع بحث تقني وإداري.

«يراد بالبحث التقني والإداري القيام بجميع التحريات التقنية «والإدارية الضرورية لتحديد أسباب وظروف وقوع الحوادث المذكورة .

«يحدث لهذه الغاية، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، مركز «وطني للأبحاث التقنية والإدارية للبحث في حوادث السير الخطيرة «أو المميتة، يحدد تنظيمه واختصاصاته وكيفية اشتغاله بنص «تنظمي. يوجه تقرير البحث التقني والإداري الذي يعده المركز المذكور «داخل أجل عشرة أيام عمل كاملة من تاريخ وقوع الحادثة إلى السلطات «الإدارية وكذا إلى النيابة العامة للاستئناس به في تحديد مسؤولية «الأطراف.»

· فهرس العدد 6490 ·