BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 11 غشت 2016، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6490 ·

عدد 6490 - 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)

الجريدة الرسمية

«المادة 161- يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى اثني عشر ألف «(12.000) درهم، كل سائق مركبة، خاضعة للتسجيل، لا تحمل «صفائح التسجيل أو خاضعة لسند الملكية لا تحمل الرقم الترتيبي وكل «مالك أو حائز لتلك المركبة استخدم أوسمح باستخدامها دون التوفر «على الصفائح المذكورة. وتودع المركبة المعنية في المحجز إلى حين وضع «حد للمخالفة.

«وإذا تعذر ذلك داخل الآجال التي تحددها المحكمة، تأمر هذه «الأخيرة بسحب المركبة المعنية من السير بصفة نهائية.»

«المادة 218 - يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ بشهادة «التسجيل أو برخصة السياقة أو سند الملكية في حالة :

«- تلف واحدة أو أكثر من المعلومات أو من مكونات الحامل المحررة «فيه رخصة السياقة أو الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل «أو الحامل المحرر فيه سند الملكية، نتيجة التلاشي :

«-عدم تجديد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة أو الحامل «المحررة فيه شهادة التسجيل، داخل الآجال المحددة في المادتين «38 و 58 أعلاه.

«يسلم العون محرر المحضر لصاحب الوثيقة المعنية إذنا مؤقتا . «لمدة 60 يوما، تحدد الإدارة شكله ومضمونه، بسياقة المركبة.

«يجب أن يوجه المحضر المحرر لهذه الغاية من لدن العون محرر «المحضر والوثيقة التي تم الاحتفاظ بها، داخل أجل ثمانية وأربعين (48) «ساعة إلى الإدارة.»

«المادة 221 .- يمكن أداء مبلغ الغرامات :

1 - فورا، إلى العون محرر المحضر:

«2 - داخل أجل مدته ثلاثون (30) يوما كاملة يبتدئ من اليوم «الموالي ليوم ارتكاب المخالفة، في أماكن الأداء التي تحددها الإدارة لهذا «الغرض.»

«المادة 227 - في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية، «يوجه الملف فورا إلى وكيل الملك. وتوجه نسخة من المحضر المحرر «في شأن المخالفة من قبل السلطة التابع لها العون محرر المحضر «إلى الإدارة داخل أجل ثمان وأربعين (48) ساعة. وفي حالة المعالجة «الإلكترونية، يجب أن يوجه المحضر فورا إلى الإدارة قصد التتبع «والمعالجة وفقا لأحكام هذا القانون.»

5881 «المادة 232.- إذا نازع المخالف في المخالفة، وجب أن يوجه المحضر «إلى وكيل الملك داخل أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تسلم الشكاية «المشار إليها في الحالتين 2 و3 من المادة 230 أعلاه.»

«المادة 255.- إذا عاين الأعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة 246 «أعلاه، خلال عملية تفتيش مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية ، أن محال المؤسسة أو تجهيزاتها غير «مطابقة لدفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه، أو أن التكوين «الملقن بها غير مطابق للبرنامج الوطني للتكوين في مجال السياقة أو «لمواصفات تنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية أو أن المركبات «التي تم استعمالها لا تستجيب للمواصفات والشروط التقنية المعمول «بها، توجه الإدارة قرارا بالإغلاق المؤقت للمؤسسة لمدة تتراوح بين شهر «واحد وثلاثة (3) أشهر.

«إذا ثبت عند انصرام مدة الإغلاق، استمرار الخرق الذي تمت «معاينته، تصدر الإدارة قرارا بالإغلاق النهائي للمؤسسة بعد منحها «أجلا إضافيا يعادل مدة الإغلاق المؤقت. يحتسب الأجل الإضافي «ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الإغلاق المؤقت.

«في حالة صدور قرار بإغلاق المؤسسة، لا يمكن إعادة فتحها في وجه «العموم إلا بعد قيام الأعوان أو الهيات المشار إليهم في المادة 246 أعلاه «بمعاينة وضع صاحب المؤسسة حدا للإخلال الذي أدى الى إغلاقها.

«توجه الإدارة قرارات الإغلاق المنصوص عليها أعلاه بواسطة رسالة «مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي.

«يجب على الحاصل على رخصة استغلال مؤسسة تعليم السياقة «أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية، خلال مدة الإغلاق، التقيد «بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل.»

«المادة 279.- إذا عاين الأعوان أو الهيات المشار إليهم في المادة 274 «أعلاه، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية، أي إخلال يبنود «دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 من هذا القانون، المتعلقة «بإنجاز عمليات المراقبة التقنية أو بالبنود المتعلقة بالأعوان الفاحصين «أو بالمقتضيات الخاصة بصلاحية معدات الفحص التقني أو صيانتها «أو تعييرها أو بالنظام المعلوماتي للمراقبة التقنية، توجه الإدارة قرارا «بالتوقيف الفوري للخط أو لخطوط المراقبة التقنية المعنية بالإخلال، «لمدة تتراوح بين خمسة عشر (15 ) يوما وثلاثة (03) أشهر، إلى المركز «المخالف وشبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها هذا المركز، بواسطة «رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي. كما «أن الإدارة تفرض على الشبكة المذكورة غرامة مبلغها خمسون ألف «(50.000) درهم عن كل خط موضوع التوقيف.

· فهرس العدد 6490 ·