5882
عدد 6490 - 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)
الجريدة الرسمية
«إذا استمر الإخلال بعد انصرام مدة التوقيف، تفرض الإدارة على «المركز المخالف غرامة مبلغها ثلاثون ألف (30.000) درهم وعلى الشبكة «المذكورة مائة ألف (100.000) درهم عن كل خط موضوع التوقيف، «وتوجه قرارا بتمديد توقيف الخط أو خطوط المراقبة التقنية المعنية «لمدة ثلاثة (3) أشهر، إلى المركز المخالف وشبكة مراكز المراقبة التقنية «التابع لها هذا المركز، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام «أو عن طريق مفوض قضائي.
«إذا استمر الإخلال بعد انصرام مدة تمديد التوقيف، تأمر الإدارة «بالإغلاق النهائي للخط أو الخطوط المعنية.
«إذا ترتب عن هذا الاجراء الإغلاق النهائي لجميع الخطوط التي «يتوفر عليها المركز، تسحب الإدارة رخصة فتح واستغلال المركز المذكور «بصفة نهائية.
«في حالة صدور قرار بتوقيف خط أو عدة خطوط للمراقبة التقنية، «لا يمكن إعادة فتح هذا الخط أو هذه الخطوط في وجه العموم، إلا «بعد قيام الأعوان أو الهيات المشار إليهم في المادة 274 أعلاه بمعاينة «وضع المعني بالأمر حدا للإخلال الذي أدى الى التوقيف.»
«المادة 280.- تسحب الإدارة الرخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز «المراقبة التقنية في الحالات التالية :
«1- إذا طلب الحاصل على الرخصة ذلك بنفسه :
«2- إذا خضع الحاصل على الرخصة لتصفية قضائية بمقرر حائز «لقوة الشيء المقضي به :
«3- إذا لم يقم الحاصل على الرخصة بفتح الشبكة للعموم داخل «أجل أثني عشر (12) شهرا من تاريخ تبليغه أو تسليمه الرخصة «المذكورة :
«4 - إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول لمدة تزيد عن «ستة أشهر :
«5 - إذا نقص عدد المراكز أو خطوط المراقبة التقنية المكونة «للشبكة عن العدد المشار إليه في المادة 267، لمدة أربعة (4) أشهر على «الأقل :
«6 - في حالة الإخلال بأحكام المادة 276 أعلاه.
«غير أنه في الحالات المذكورة في البنود 3و 4 و5 و6 أعلاه، توجه «الإدارة إنذارا إلى الحاصل على الرخصة، بواسطة رسالة مضمونة مع «إشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي.
«تسحب الرخصة، إذا لم يستجب الحاصل عليها، للإنذار الموجه «إليه داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي يتراوح ما بين شهر واحد «كحد أدنى وشهرين كحد أقصى ابتداء من تاريخ توصله بالإنذار.»
المادة الثالثة
يتمم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بالمواد 61-1 و1-112 و1-152 و1-162و1-164 والمادتين 166-1 و2-166المضافتين الى الفرع الثالث من الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الثاني من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والمواد1-255و1-267و 279-1 و 288-1 التالية :
«المادة 61.-1- لا يمكن صياغة صفائح التسجيل المشار إليها في «المادة 61 أعلاه إلا من قبل الأشخاص المعتمدين من قبل الإدارة وفق «الشروط المحددة بنص تنظيمي.»
«المادة 112-1- علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، «يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا الأمر «بالإيداع في المحجز، في الحالات التالية :
«1 - المركبة التي تسير على الطريق السيار ولا يمكن أن تبلغ سرعتها «60 كيلومترا في الساعة ؛
«2- مركبة النقل الاستثنائي، التي تسير بدون ترخيص :
«3 - مركبة الإغاثة المملوكة لشخص غير معتمد من قبل الإدارة «أو من صاحب الامتياز، والتي تقوم بخدمات الإغاثة في طريق سيار:
«4 - التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو إذا رفض «السائق الامتثال للأمر الذي وجهه إليه العون محرر المحضر من أجل «إنهاء المخالفة :
«تحدد مدة الحجز كما يلي:
« - 7 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البندين 1 و3 أعله : «- 10 أيام بالنسبة للحالتين المشار إليهما في البند 2 أعلاه :
«- إلى حين إدلاء المخالف بما يثبت أداء الغرامة بالنسبة للحالة «المشار إليها في البند 4 أعلاه.»
«المادة 152.-1- يعاقب بغرامة من ألف (1.000) درهم إلى أربعة آلاف «(4.000) درهم، كل شخص لم يسلم رخصة السياقة التي نفذ رصيد «النقط المخصص لها، إلى مصالح الإدارة، داخل الأجل المحدد له «طبقا لأحكام المادة 32 من هذا القانون.»
«المادة 162.-1- يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين «ألف (60.000) درهم، كل شخص غير معتمد من قبل الإدارة طبقا «لأحكام المادتين 61-1 و65 أعلاه :