5884
الجريدة الرسمية
«المادة 255-1 .- إذا عاين الأعوان أو الهيئات المشار إليهم في «المادة 246 أعلاه، خلال عملية تفتيش مؤسسة لتعليم السياقة «أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، أي إخلال ببنود دفتر «التحملات المشار إليه في المادة 239 من هذا القانون، لا يندرج ضمن «الحالات المشار إلها في الفقرة الأولى من المادة 255 أعلاه، فإن الإدارة «تبلغ ذلك في تقرير معلل، إلى الحاصل على رخصة فتح واستغلال «مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية «وتوجه إليه إنذارا، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام «أو عن طريق مفوض قضائي، لوقف الخرق الذي تمت معاينته وذلك «داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي يتراوح ما بين شهر واحد كحد «أدنى وشهرين كحد أقصى ابتداء من تاريخ توصله بالإنذار.
«إذا انصرم الأجل المذكور واستمر الخرق الذي تمت معاينته، تجبر «الإدارة المخالف على أداء غرامة مبلغها خمسة عشر ألف (15.000) «درهم.
«إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض «الغرامة، تقوم الإدارة بإغلاق المؤسسة لمدة تتراوح بين شهر واحد «وستة (6) أشهر.
«إذا استمر الإخلال بعد مدة الإغلاق تسحب الإدارة رخصة فتح «واستغلال المؤسسة المذكورة بصفة نهائية.
«في حالة صدور قرار بإغلاق المؤسسة، لا يمكن إعادة فتحها في «وجه العموم إلا بعد قيام الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 246 «أعلاه بمعاينة وضع صاحب المؤسسة حدا للإخلالات التي تمت «معاينتها.
«توجه الإدارة قرارات الإغلاق المنصوص عليها أعلاه بواسطة رسالة «مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي.
«يجب على الحاصل على رخصة استغلال مؤسسة تعليم السياقة «أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية، خلال مدة الإغلاق، التقيد «بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل.»
«المادة 267.-1- استثناءا لمقتضيات المادة 267 أعلاه، يمكن للإدارة «بعد الإعلان عن المنافسة الترخيص بفتح واستغلال خطوط إضافية «للمراقبة التقنية، لفائدة مراكز المراقبة التقنية المرخص لها قانونا «والمفتوحة في وجه العموم.
عدد 6490 - 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016) «لا يمكن أن يستفيد من الترخيص المشار إليه أعلاه :
«- الأشخاص الذين استفادوا من ترخيص بفتح واستغلال خط «إضافي للمراقبة التقنية خلال السنتين السابقتين لتاريخ الإعلان «عن المنافسة ؛
«- الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبة إدارية أو عقوبة قضائية «بمقتضى حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بشأن «المراقبة التقنية خلال السنتين السابقتين لتاريخ الإعلان عن «المنافسة.
«لا يمكن أن يرخص بعد كل إعلان عن المنافسة بفتح واستغلال «أكثر من خط إضافي بالنسبة لكل مركز.
«لا يمكن أن يرخص بفتح واستغلال أكثر من خطين إضافيين «بالنسبة لكل مركز.
«يمنح الترخيص السالف الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في «هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.»
«المادة 279-1- إذا عاين الأعوان أو الهيات المشار إليهم في «المادة 274 أعلاه، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية، أي «إخلال ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 من هذا القانون، «لا يندرج ضمن الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 279 «أعلاه، فإن الإدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل، إلى المركز المخالف. وشبكة «مراكز المراقبة التقنية التابع لها هذا المركز، وتوجه لهما إنذارا بواسطة «رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، «لوقف الإخلال داخل الأجل المحدد في الإنذار والذي يتراوح ما بين شهر «واحد كحد أدنى وشهرين كحد أقصى ابتداء من توصلهما بالإنذار.
«إذا استمر الإخلال بعد انصرام الأجل المحدد في الإنذار، تفرض «الإدارة على المركز المذكور غرامة مبلغها ثلاثون ألف (30.000) درهم، «وتأمر بتوقيف المركز المعني لمدة ثلاثة (3) أشهر. ولا يمكن إعادة فتح «المركز المذكور إلا بعد قيام الأعوان أو الهيات المشار إليهم في المادة 274 «أعلاه بمعاينة وضع المعني بالأمر حدا للإخلال الذي أدى إلى الإغلاق.
«يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز المراقبة «التقنية التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل خلال مدة «الإغلاق.
«إذا استمر الإخلال بعد مدة الإغلاق، تسحب الإدارة رخصة فتح «واستغلال المركز المذكور بصفة نهائية.»