عدد 6490 - 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)
الجريدة الرسمية
«المادة 288-1 - إذا ثبتت مسؤولية شبكة أو مركز للمراقبة التقنية «في حادثة سير مميتة، تعاقب الشبكة بغرامة يتراوح مبلغها من مائتي «ألف(200.000) درهم إلى أربع مائة ألف (400.000) درهم والمركز من «مائة ألف درهم (100.000) إلى مائة وخمسون ألف (150.000) درهم.
«كما تأمر المحكمة المختصة بإغلاق المركز لمدة تتراوح بين ثلاثة (3) «وستة (6) أشهر. وفي حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف وتأمر «المحكمة بالإغلاق النهائي للمركز.»
المادة الرابعة
تنسخ أحكام المادة 25 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
المادة الخامسة
تدخل أحكام المادة 7 من القانون رقم 52.05 المتعلقة بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييرها بموجب هذا القانون، حيز التنفيذ، فيما يخص الدراجات بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك، وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة.
تخول رخصة السياقة من الصنف «أA1) «1) المسلمة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية الحق في سياقة الدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك.
تخول رخصة السياقة من الصنف «أ» (A) المسلمة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية الحق في سياقة الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك،
تطبق أحكام المادة 38 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بهذا القانون، والمتعلقة بمدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة وتجديده على رخص السياقة المسلمة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
يحدد للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 313 من القانون رقم 52.05 المتعلقة بمدونة السير على الطرق، أجل جديد مدته سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، لتقديم طلب رخصة مدرب لتعليم السياقة.
يحدد للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 313 من القانون رقم 52.05 المتعلقة بمدونة السير على الطرق، الذين يثبتون مزاولتهم لمهنة مدرب، لمدة سنتين متصلتين على الأقل قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أجل جديد مدته سنة من التاريخ السالف الذكر لتقديم طلب رخصة مدرب لتعليم السياقة وفق الشروط المنصوص عليها في نفس الفقرة.
5885 مرسوم رقم 2.16.544 صادر في فاتح ذي القعدة 1437
(5 أغسطس 2016) بتطبيق المادتين 4 و 6 من القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.67 بتاريخ 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015)، لا سيما المادتين 4 و 6 منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 038.13. يتألف مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة المشار إليها بعده ب «المدرسة» من :
- وزير الداخلية :
- وزير الشؤون الخارجية والتعاون :
- الأمين العام للحكومة :
- وزير الاقتصاد والمالية :
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر :
- الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة :
- الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أو ممثله.
وفي حالة تعذر حضور أي سلطة من السلطات الحكومية الذكورة في اجتماعات مجلس الإدارة، لأي سبب من الأسباب، ناب عنها الكاتب العام للقطاع المعني. أو ممثل برتبة مدير على الأقل أو ما يماثلها.
المادة 2
يتم تعيين رئيس جامعة ورئيس مجلس جهة بشكل دوري، وكذا مدير عام أو مدير مؤسسة عمومية، وشخصيتين علميتين، المشار إليهم في المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 038.13، من لدن رئيس الحكومة لمدة ثلاث سنوات.
المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 038.13، يمثل عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هذه المؤسسة في مجلس إدارة المدرسة.